اكتشاف نفق حديث الحفر في حرش شرق بيروت.. والجيش يفتح تحقيقاً موسعاً

بيروت، العربية.نت: كشفت عناصر من شرطة بلدية الفنار في قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان، يوم الاثنين، عن وجود نفق حديث الحفر داخل حرش صنوبر يقع بمحاذاة منطقة الزعيترية، وهي منطقة معروفة بتواجد عناصر من حزب الله. فور الاكتشاف، تواجدت وحدات من مخابرات الجيش اللبناني وفوج الهندسة في الموقع لبدء عملية الكشف وتحديد طبيعة النفق الواقع شرق بيروت. وقد لاذ بالفرار شخص مجهول الهوية من المكان فور وصول القوى الأمنية.

وأفادت معلومات خاصة لـ"العربية/الحدث" بأن الفحص الأولي للنفق أظهر أنه حديث الإنشاء، حيث تم حفره مؤخراً. وأشارت المعلومات إلى أن النفق صغير الحجم ولم يتم العثور بداخله على أي ذخائر. وتتركز التحقيقات الحالية على تحديد وقت بدء حفر النفق والأسباب الكامنة وراء إنشائه.

شحنة ضهر البيدر

تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان مصدر قضائي لبناني عن إيقاف رجلين يشتبه بانتمائهما لحزب الله في منطقة ضهر البيدر، على الطريق الدولي الذي يربط بيروت بالحدود السورية، وذلك أثناء قيامهما بنقل 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة. ووفقاً لفرانس برس، أوضح المصدر في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) أن الشحنة تضمنت "250 كيلوغراماً من المتفجرات من نوع TNT (تي أن تي)، و250 كيلوغراماً من نوع C4 (سي فور) الشديدة الانفجار".

لا تهاون

من جانبه، أكد رئيس الوزراء نواف سلام ضبط "مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة"، وتعهد بعدم التهاون "في متابعة التحقيق والتوسع فيه للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم". وأضاف سلام في الثاني عشر من أكتوبر أن حكومته "ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازة ونقلاً واستخداماً". كما ذكّر بأن مادة "سي فور" قد استُخدمت "في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس جوزيف عون لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن "الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها في تنفيذ القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب". وأشار، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إلى أن "الإجراءات المتخذة خلال الأيام الماضية تندرج في هذا الإطار". وأردف عون خلال اتصال مع روبيو أن "الأجهزة القضائية تتابع الملفات المحالة إليها"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك أي تساهل مع المرتكبين".

حزب الله يعترف

في المقابل، أقرّ حزب الله، يوم الخميس الماضي، بأن شحنة المواد المتفجرة التي صادرتها السلطات تعود إليه، مشيراً إلى أن "استخدامها كان موجهاً ضد إسرائيل". وأضاف النائب عن الحزب حسن فضل الله في تصريح تلفزيوني أنه منذ توقيف السيارة، تواصل الحزب مع "الأجهزة الأمنية والقضائية" وأبلغها بأن "السيارة وحمولتها تعودان له". وتابع فضل الله أن الحزب طالب "بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها"، معتبراً أنها "قدرات" يستخدمها الحزب ضد إسرائيل، على حد زعمه. إلى ذلك، اعتبر أن "مسارعة رئيس الحكومة لوضع ما جرى في سياق التحضير لاغتيالات هي حملة فتنوية تزيد الانقسام بين اللبنانيين"، مردفاً أن حزب الله "مع كل أنواع أسلحته موجه حصراً ضد إسرائيل".

يُذكر أن أصابع الاتهام قد وُجّهت إلى حزب الله في عمليات اغتيال استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية مناهضة للنظام السوري السابق، لا سيما بين عامي 2005 و2008. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت قد أصدرت أحكاماً بحق أفراد ينتمون إليه في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005.