الاتحاد الأوروبي يعزز حماية العمال بتشديد قيود المواد السامة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تشديد قواعده الهادفة إلى حماية العاملين من التعرض للمواد الكيماوية الخطرة التي قد تتسبب في أمراض خطيرة مثل السرطان والربو. وقد توصل وزراء العمل في دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اليوم الاثنين يقضي بمراجعة تشريعات الصحة والسلامة المعمول بها لضمان توافقها مع أحدث التطورات العلمية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة، وفقاً لبيان صحفي صادر، في الحد من حوالي 1700 حالة إصابة بسرطان الرئة و19 ألف حالة مرضية أخرى على مدى الأربعين عاماً القادمة. تتضمن المراجعة تعديلات على التوجه الخاص بالمواد المسرطنة والمطفرة والسامة للجهاز التنفسي، حيث سيتم وضع حدود جديدة لبعض المواد المحددة.

وتُعرف المواد المسرطنة بأنها المسببة للسرطان، بينما تقوم المواد المطفرة بتغيير المادة الوراثية للخلايا بشكل دائم. أما المواد السامة للجهاز التناسلي، فهي تلك التي تضر بالنظام التناسلي للإنسان أو الحيوان.

تشمل التعديلات الجديدة فرض قيود على استخدام مركبات الكوبالت غير العضوية، والتي تدخل في صناعة البطاريات، بالإضافة إلى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المستخدمة في صناعات الصلب والحديد والألمنيوم. كما ستخضع مادة "1.4-ديوكسان"، المستخدمة في الإنتاج الكيميائي وصناعة المنسوجات، لقيود جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تصنف المراجعة أبخرة اللحام كمادة قد تكون ضارة، مما يفتح الباب أمام إمكانية وضع حدود للتعرض المهني لها مستقبلاً. ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق هذه القواعد الجديدة في غضون عامين.