مجلس النواب يضع اللمسات الأخيرة لتنظيم وترخيص السكوترات الكهربائية وتعويض المتضررين

يعمل مجلس النواب حاليًا على وضع ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية شراء وترخيص السكوترات الكهربائية. وتشمل هذه الضوابط بحث آلية لتقديم ضمانات تعويضية للأشخاص الذين يتعرضون لإصابات جراء حوادث هذه المركبات، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات. تأتي هذه الجهود في إطار مساعي تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة.

وفي هذا الصدد، أكد النائب عبدالواحد قراطة أن المجلس سيبحث سبل إيجاد ضمانات كافية لتعويض المتضررين من حوادث السكوترات الكهربائية، سواء كانت إصابات جسدية أو أضرارًا للممتلكات، بهدف حماية حقوق المتضررين وتحديد المسؤوليات بدقة.

وأوضح قراطة أن تنظيم استخدام السكوترات الكهربائية يأتي ضمن توجهات المملكة للحد من مخاطر قيادتها على الطرق الرئيسية وفي المناطق السكنية. وأشار إلى أن إخضاعها لقواعد السلامة المرورية يعكس ضرورة التعامل معها كوسائل نقل تتطلب الالتزام بالأنظمة المرورية، وليس مجرد أدوات للترفيه.

وشدد قراطة على أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة، مثل ارتداء الخوذ ومعدات الوقاية، وتجنب الاستخدام الخطر في المناطق السكنية الضيقة والطرق الرئيسية، وذلك للحد من الحوادث وحماية جميع مستخدمي الطريق.

كما أكد على الدور المحوري لأولياء الأمور في حماية الأطفال من مخاطر هذه الوسائل، معتبراً إياهم "خط الدفاع الأول". وحذر من السماح للأطفال بقيادة السكوترات القوية دون إشراف أو توفير معدات السلامة اللازمة.

وأضاف أن إهمال مراقبة الأبناء أو السماح لهم باستخدام سكوترات غير مناسبة لأعمارهم قد يعرض أولياء الأمور للمساءلة القانونية. وأشار إلى أن المسؤولية قد تتجاوز الغرامات لتشمل تبعات الإصابات والأضرار التي قد يتسبب فيها الأبناء للآخرين، وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

ودعا قراطة إلى تشديد العقوبات على المخالفات الخطرة، خاصة السير عكس الاتجاه واستخدام السكوترات على الطرق الرئيسية، لما تشكله هذه الممارسات من مخاطر جسيمة على المستخدمين والسائقين والمشاة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أفاد قراطة بوجود تنسيق مستمر بين مجلس النواب ووزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة والمجالس البلدية لتوفير مسارات مستقلة للسكوترات الكهربائية، بعيدًا عن حركة السيارات وممرات المشاة. وتهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة آمنة لمستخدمي السكوترات في المجمعات السكنية الحديثة والمتنزهات العامة، من خلال تخصيص مسارات تقلل من احتمالية التعارض مع المركبات والمشاة.

وأكد قراطة أن القوانين تهدف إلى صون الأرواح وسلامة المجتمع، داعيًا الأسر ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع إلى دعم جهود شرطة المرور في نشر الوعي المروري وتعزيز ثقافة الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام السكوترات الكهربائية.

تأتي هذه التحركات في ظل تزايد الاهتمام بتنظيم وسائل التنقل الكهربائية، بهدف تحقيق التوازن بين الاستفادة منها ومتطلبات السلامة العامة، وحماية المشاة ومستخدمي الطرق، وضمان حقوق المتضررين من الحوادث.