شرط "الحالة الراهنة" في العقود: هل يحمي البائع من مسؤولية العيوب الخفية قانونياً؟

تستقبل صحيفة "البلاد" استفسارات القراء وطلبات الاستشارة القانونية بالتعاون مع نخبة من المحامين المرموقين. وفي زاوية اليوم، يتناول المحامي تقي حسين مسألة ما إذا كان شرط "بيع المبيع بحالته الراهنة" يعفي البائع من ضمان العيوب الخفية.

قد يواجه المشتري موقفاً يكتشف فيه عيباً خفياً في سيارة أو عقار بعد إتمام عملية الشراء، فيتمسك البائع بعبارة "بيع بحالته الراهنة" الواردة في العقد لرفض المطالبة بالتعويض. لكن، هل هذا الشرط يعفي البائع من المسؤولية القانونية بشكل مطلق؟

الأصل في القانون المدني البحريني، وتحديداً المادة (415) من القانون الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، أن البائع يضمن العيوب التي تنقص من قيمة المبيع أو منفعته، حتى لو لم يكن على علم بها، شريطة توافر الشروط القانونية للضمان.

وتوضح المادة (417) أحكام العيوب التي كان المشتري على علم بها أو كان بإمكانه اكتشافها بالفحص المعتاد. ومع ذلك، فإن الحالات التي يؤكد فيها البائع خلو المبيع من العيب أو يتعمد إخفاءه غشاً تظل استثناءات مهمة.

وبخصوص إمكانية الاتفاق على إسقاط الضمان، تجيز المادة (422) للمتعاقدين ذلك، ولكن هذا الاتفاق لا يكون صحيحاً إذا تعمد البائع إخفاء العيب بغش. وبالتالي، لا يستطيع البائع التذرع بشرط "الحالة الراهنة" إذا ثبت أنه أخفى عيباً جوهرياً عن المشتري عمداً.

من جهة أخرى، يجب على المشتري إخطار البائع بالعيب خلال المدد والضوابط القانونية المنصوص عليها في المادتين (418) و(423) المتعلقة بدعوى ضمان العيب.

الخلاصة: عبارة "بيع بحالته الراهنة" لا تعني بالضرورة تنازل المشتري عن جميع حقوقه. فالعبرة في النهاية بمضمون الاتفاق، وطبيعة العيب، ومدى إمكانية اكتشافه، وما إذا كان البائع قد تعمد إخفاءه. لذلك، فإن وجود هذا الشرط وحده لا يحسم النزاع، بل يجب تطبيق أحكام القانون على ظروف كل حالة على حدة.

تنبيه: تحذر صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية من نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية دون وجه حق، لما فيه من انتهاك لحقوق الملكية الفكرية والقوانين المعنية.