وزارة الخزانة الأميركية ترفع عمليات إعادة شراء السندات لاحتواء اضطرابات السوق وتراجع العوائد

ضاعفت وزارة الخزانة الأميركية حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بهدف دعم السيولة واحتواء الضغوط المتزايدة في سوق السندات، مما أدى إلى تراجع العوائد بقوة وارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

وجاء هذا القرار في وقت تشهد فيه أسواق الدخل الثابت اضطرابات ملحوظة وارتفاعاً في العوائد لم تسجيله الأسواق منذ نحو عقدين، مما زاد الضغوط على الشريحة طويلة الأجل من سوق السندات الأميركية.

وأعلنت الوزارة، بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت، عن استهداف سندات الخزانة ذات الآجال بين 10 و20 عاماً وبين 20 و30 عاماً، وهي الفئة التي شهدت انخفاضاً في الطلب منذ أواخر يونيو.

وفي ظل البرنامج الجديد، سترفع الخزانة الحد الأقصى لعمليات إعادة الشراء من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".

وأدى هذا الإعلان إلى هبوط حاد في العوائد، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.647%، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 5.196%.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقاً أن الأميركيين لا داعي للقلق بشأن سوق السندات، وذلك رداً على التساؤلات المتعلقة بالاضطرابات الأخيرة.

ومن المقرر أن تبدأ التعديلات الجديدة اعتباراً من 9 سبتمبر وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، بهدف توفير دعم أكبر للسيولة في السندات طويلة الأجل وسط عروض قوية من المشاركين في السوق.

وأوضح كريشنا غوها، رئيس استراتيجية السياسات العالمية والبنوك المركزية لدى "إيفركور ISI"، أن البرنامج قد يشجع مستثمرين جدداً على العودة إلى السوق، بينما حذر جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين لدى "RSM"، من أن محاولات كبح العوائد قد تعقد جهود الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي محمد العريان عمليات الشراء المخطط لها بأنها محدودة الحجم مقارنة بإجمالي إصدارات الدين، مشيراً إلى أنها تعكس توجهاً نحو التحكم بمنحنى العائد.