الصحة والغرفة التجارية يبحثان خطة تطبيق الضمان الصحي الوطني للمقيمين في البحرين

أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، على الالتزام بتطوير المنظومة الصحية في مملكة البحرين لرفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء منظومة صحية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع. جاء ذلك خلال استقبال معاليه لعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، لمناقشة خطة تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسيد يوسف صلاح الدين، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وشدد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء في تطبيق البرنامج، مشيدًا بالدور المحوري لغرفة تجارة وصناعة البحرين في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتوعية منشآته بمتطلبات البرنامج، نظرًا لكون أصحاب الأعمال شركاء أساسيين في نجاح تطبيقه وتحقيق أهدافه.

وأوضح أن برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين يهدف إلى تطوير منظومة موحدة للضمان الصحي، تعتمد على توفير رزمة تأمينية أساسية إلزامية تشمل الخدمات الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والطارئة، عبر شركات التأمين المعتمدة، مع إمكانية توفير رزم اختيارية لمن يرغبون في الحصول على تغطية إضافية، وذلك ضمن إطار تنظيمي ورقابي يضمن جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض آليات التطبيق التدريجي للبرنامج، الذي سيبدأ في 31 أكتوبر 2026، بالتزامن مع إصدار أو تجديد تصاريح العمل أو الإقامة. يهدف هذا التزامن إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال للاستعداد واستكمال المتطلبات اللازمة، وضمان الانتقال السلس والمنظم إلى النظام الجديد.

من جانبه، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان تطبيق البرنامج بسلاسة وانتظام، مع مراعاة متطلبات بيئة الأعمال وتسهيل استعداد المنشآت لمراحل التنفيذ. وأشار إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين يدعم استعداد أصحاب الأعمال ويعزز مراعاة احتياجات القطاع الخاص خلال التطبيق، مما يدعم استقرار الأنشطة التجارية والإنتاجية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

خلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة استفسارات وملاحظات حول البرنامج وآليات تطبيقه، مؤكدين حرص الغرفة على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ السلس والمنظم، وأهمية أخذ مرئيات القطاع الخاص في الاعتبار خلال مراحل التطبيق. وأكد أعضاء الغرفة على الهدف المشترك المتمثل في إرساء نظام صحي متكامل ومستدام يضع صحة المجتمع وجودة الخدمات الصحية في مقدمة الأولويات، مشددين على أهمية استمرار التشاور والتواصل المباشر بين جميع الأطراف وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاح هذا المشروع الوطني، مع إبراز الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في مملكة البحرين.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026، بالتزامن مع إصدار أو تجديد تصاريح العمل أو الإقامة. لن يطرأ أي تغيير على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين والعمالة المنزلية والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي ومن يعولونهم، وذلك وفقًا للأنظمة والإجراءات المعتمدة.