مصر تخطط لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030 لتحسين دخول المواطنين

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن خطة طموحة لرفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه (145 دولاراً) إلى 15 ألف جنيه (272 دولاراً) بحلول العام المالي 2029/2030، بزيادة تبلغ 87.5%. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستويات دخل المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة الختامية لـ"منتدى مصر 2026"، حيث تم استعراض توصيات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي. وتشمل التوصيات أيضاً تطوير منظومة التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيراً إلى زيادة متوسط الإثابة بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، لدعم الكوادر الطبية وتحفيزها.

كما تطرقت التوصيات إلى تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، لتعزيز دورهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يخص المعلمين، أوضح مدبولي أن هناك خطة لتقديم حوافز مالية تدريجية، تستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، لدعم أوضاعهم المعيشية ودورهم في تطوير التعليم.

وفي سياق متصل، أعلن عن إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، مع طرح حوافز مالية للشركاء حتى عام 2030، لتعزيز مشاركتهم في تطوير التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات السوق.

يهدف التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم الفني إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة، مما يعزز فرص تشغيل الخريجين ويرفع كفاءة التدريب المهني.

وتشمل التوصيات أيضاً زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، للتوسع في النماذج التعليمية المتميزة والاستفادة من التجارب الدولية.

وأخيراً، أشار رئيس الوزراء إلى وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بهدف تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي وتوفير بيئة تعليمية أفضل.