وزارة الصناعة والتجارة تحث الشركات على التكيف مع الإصدار الجديد لمواصفات الجودة العالمية ISO 9001:2026

حثت وزارة الصناعة والتجارة كافة المنشآت الحاصلة على شهادات الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 على الاستعداد للانتقال إلى الإصدار الجديد ISO 9001:2026، الذي أصدرته المنظمة الدولية للتقييس (ISO). ويتطلب هذا الانتقال مراجعة وتحديث نظم إدارة الجودة الحالية لتتوافق مع المتطلبات الجديدة، بالإضافة إلى التنسيق مع جهات منح الشهادات المعتمدة لإتمام إجراءات الانتقال ضمن الإطار الزمني المحدد.

وفي هذا السياق، شدد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، على أهمية مواكبة المؤسسات للتحديثات المستمرة في المواصفات الدولية. وأوضح أن الإصدار السادس من مواصفة نظم إدارة الجودة، والذي يحل محل إصدار عام 2015، يقدم تحديثات ومتطلبات تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات، ورفع قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات في بيئة الأعمال المعاصرة.

وأضاف آل خليفة أن مملكة البحرين، ممثلةً بجهاز التقييس الوطني في إدارة الفحص والمقاييس، قد ساهمت بفعالية في أعمال اللجنة الفنية الدولية (ISO/TC 176) المعنية بإدارة وضمان الجودة. وقد شملت هذه المشاركة مراجعة مسودة المواصفة وتقديم الملاحظات الفنية اللازمة خلال مراحل تطويرها، مما يؤكد التزام المملكة بالمساهمة في تطوير المعايير الدولية وتعزيز حضورها في اللجان الفنية المتخصصة.

وأشار إلى أن الإصدار الجديد يتضمن تحسينات جوهرية، أبرزها تعزيز دور القيادة في ترسيخ ثقافة الجودة والسلوك الأخلاقي داخل المؤسسات، وإعطاء أهمية أكبر لإدارة الفرص والمخاطر، بالإضافة إلى تحسين آليات إدارة التغيير، مع الأخذ في الاعتبار القضايا المتعلقة بالتغير المناخي ضمن نطاق عمل المؤسسات حيثما ينطبق ذلك.

وأكد الوكيل المساعد أن تطبيق نظم إدارة الجودة وفق المواصفات الدولية يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز ثقة العملاء والشركاء. وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لتشجيع المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية على تبني أفضل الممارسات العالمية، لرفع قدرتها التنافسية وضمان استدامة أعمالها.

كما وجهت الوزارة دعوة للمنشآت التي تسعى للحصول على شهادة الجودة لأول مرة، للاطلاع على متطلبات الإصدار الجديد والاستعداد لتطبيقها، والاستفادة من الإطار الذي توفره المواصفة لتطوير العمليات وتحسين الأداء المؤسسي.

واختتم آل خليفة بالتأكيد على استمرار الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية، وتقديم الدعم والمعلومات والإرشادات اللازمة للمنشآت لتطبيق متطلبات المواصفة. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.