السلوم: البحرنة تتجاوز 80% في جهات حكومية.. واللجنة تتمسك بالتعديل لحماية وظائف المواطنين

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم، تمسك اللجنة بالتعديل الذي أقرته على مشروع القانون المتعلق بتوظيف البحرينيين في المشروعات الخاضعة للخصخصة، والذي يقضي بنسبة بحرنة 80%. وأوضح السلوم أن هذا التعديل يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من هذه النسبة بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، في الحالات التي لا تتوافر فيها العمالة البحرينية المؤهلة. وشدد السلوم على أن الخصخصة يجب ألا تؤدي إلى تراجع فرص العمل المتاحة للمواطنين، مستشهداً بأن نسب البحرنة في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية كانت تفوق 80%، وفقًا لما أظهرته لجان التحقيق البرلمانية السابقة. وأشار إلى أن اللجنة درست الملاحظات الحكومية بصورة مستفيضة، ورأت أن الاستثناء المضاف يستجيب لجزء أساسي من تلك الملاحظات، خصوصًا ما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة واختلاف احتياجات القطاعات الاقتصادية. ولفت إلى أن رفع نسبة البحرنة يمنح أولوية واضحة للمواطنين في المشروعات التي تتوافر فيها الكفاءات الوطنية، وأن الصيغة المقترحة تجمع بين هدف توظيفي واضح، والتزام تعاقدي محدد، وصلاحية حكومية لمعالجة حالات عدم توافر العمالة المؤهلة. وأفاد بأن الصياغة النهائية تمنح مجلس الوزراء نفسه صلاحية الاستثناء من نسبة البحرنة، بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، عند عدم توافر العمالة البحرينية المؤهلة، مما يحتفظ للمجلس بدور مباشر في تقدير الحالات التي تستدعي الاستثناء. وتابع: "نحن وضعنا نسبة واضحة، وفي الوقت نفسه منحنا الحكومة المرونة اللازمة للتعامل مع القطاعات أو الأنشطة التي لا تتوافر فيها العمالة البحرينية المؤهلة، كما يبقى لمجلس النواب الحق في استخدام أدواته الرقابية إذا رأى أن هذه المرونة استُخدمت في غير موضعها أو دون المبررات التي حددها القانون". وذكر أن الالتزام المقترح يتعلق بالمشروع محل عقد الخصخصة، ويكون معلومًا للمستثمر قبل التعاقد، مما يتيح له احتساب التكاليف والالتزامات عند إعداد عرضه. ونوّه إلى أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق توظيف فعلي ومنتج للبحرينيين، مع متابعة جادة للالتزامات الواردة في عقود الخصخصة. واختتم السلوم تصريحه بالإشارة إلى أن اللجنة راعت خلال مناقشاتها جميع الملاحظات المتعلقة باختلاف القطاعات والتخصصات وتوافر الكفاءات الوطنية والتكلفة التشغيلية وصلاحيات الحكومة، وصولًا إلى صيغة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية فرص العمل للمواطنين.