مجلس الشورى يناقش إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي

يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة اقتراحًا بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية. هذا الاقتراح، الذي قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وطلال المناعي، وخالد المسقطي، ورضا فرج، وعلي العرادي، يهدف إلى دعم المنتج الوطني من خلال إنشاء قائمة محددة ومحدثة للمنتجات الوطنية تُعتمد كمرجعية في السياسات الحكومية، خاصة في مجالات التوريد والمشتريات. ستساهم هذه القائمة في وضوح تعريف المنتج الوطني وتمييزه، مما يعزز فرصه التنافسية في السوق.

يستند الاقتراح إلى ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي كأداة استراتيجية لتعظيم الأثر الاقتصادي للإنفاق العام، عبر زيادة الاعتماد على المدخلات والخدمات الوطنية. هذا يعزز سلاسل القيمة، ويدعم الصناعات المغذية، ويحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويرفع القيمة المضافة المحلية.

يتضمن الاقتراح تعديلات تشمل استبدال نص المادة السادسة لإنشاء