مجلس الشورى يميل لرفض قيود رخص القيادة للأجانب وسط تحفظات دستورية وقانونية

يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة مشروع قانون يهدف إلى فرض شروط إضافية لمنح رخص القيادة لغير البحرينيين. وتوصي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض هذا المشروع، الذي أقره مجلس النواب في 21 أبريل الماضي، بسبب ما يثيره من تحفظات دستورية وقانونية. وأفادت اللجنة في تقريرها بأن المشروع يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لوضع شروط وضوابط إضافية لحصول غير البحرينيين على رخص القيادة، دون تحديد حدود واضحة لهذه الصلاحيات في القانون، مما قد يؤدي إلى فرض قيود على حرية التنقل.

وينص المشروع على إضافة مادة جديدة (19 مكررًا) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، تتيح تحديد شروط وضوابط حصول غير البحرينيين على رخص القيادة من خلال اللائحة التنفيذية. وأوضحت اللجنة أن المشروع يثير إشكالات دستورية، خاصة وأن المحكمة الدستورية سبق أن قضت في العام 2014 بعدم دستورية نص كان يمنع معظم الأجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الحصول على رخص القيادة، إلا إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك. وبيّنت أن النص المقترح يترك تحديد الشروط والضوابط للائحة التنفيذية دون بيان حدودها في القانون، وهو ما قد يسمح بفرض قيود تمس حرية التنقل، مشيرة إلى أن المادتين (19) و(31) من الدستور تكفلان الحرية الشخصية، وتوجبان تنظيم الحقوق والحريات بقانون دون المساس بجوهرها.

وأكدت اللجنة أن منح السلطة التنفيذية صلاحية وضع شروط غير محددة للحصول على رخص القيادة قد يؤدي إلى تحويل الأصل في ممارسة هذا الحق من الإباحة إلى التقييد، دون وجود مبرر قانوني مشروع. ولفتت إلى أن المشروع قد يتعارض كذلك مع المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية التنقل، وتجيز تقييدها وفق شروط قانونية محددة.

من جانبها، أكدت الحكومة في مرئياتها بشأن المشروع أن التشريعات الحالية كافية لتنظيم إصدار رخص القيادة، ولا تستدعي إضافة صلاحيات جديدة، موضحة أن المادة (19) من قانون المرور تتيح بالفعل تحديد شروط الحصول على الرخص من خلال اللائحة التنفيذية. وأشارت إلى أن المادة (228) من اللائحة التنفيذية تشترط حصول المقيم الأجنبي على إقامة سارية المفعول قبل إصدار رخصة القيادة. بدورها، دعت وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في المشروع، محذرة من فرض قيود غير مبررة على حرية التنقل، فيما أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحفظات على النص المقترح.

وفيما يتعلق بمبررات المشروع، أشارت المذكرة القانونية المرفقة به إلى أن تزايد أعداد المقيمين الأجانب وامتلاكهم السيارات الخاصة أسهم في زيادة الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق، خصوصًا مع تجاوز عدد غير البحرينيين عدد المواطنين. إلا أن اللجنة رأت أن المشروع لا يتضمن إجراءات محددة لمعالجة الازدحام المروري، ولا يوضح مدى إسهام فرض شروط إضافية على رخص القيادة في الحد منه. وخلصت اللجنة إلى أن المشروع لا يحقق الغرض الذي وضع من أجله، فضلًا عما يثيره من تحفظات دستورية وقانونية، وأوصت بعدم الموافقة عليه.