محكمة تلزم بائع سيارة معيبة برد 10 آلاف دينار وإلغاء عقد البيع

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد بيع مركبة، وذلك بعد ثبوت وجود عيوب فنية جسيمة بها، من بينها تعطل أنظمة السلامة وغياب الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى تعرضها لحادث سابق جعلها في حكم الهلاك الكلي. وأوضح المحامي يوسف أحمد القلاف، وكيل المشتري، أن المحكمة استندت إلى الأدلة والتقارير الفنية المقدمة في الدعوى، وانتهت إلى إخلال البائع بالتزاماته التعاقدية. وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلزام البائع ومالك المركبة بسداد مبلغ إجمالي قدره 10,690 دينارًا، شاملاً أتعاب المحاماة والخبرة، مقابل استعادة المركبة. وأكدت المحكمة أن تسليم مركبة صالحة وآمنة للاستعمال يمثل التزامًا جوهريًا في عقد البيع.