محكمة الاستئناف تلزم الجهات الرسمية بتصحيح لقب عائلة في السجلات

ألزمت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية، كلاً من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ووزارة الصحة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بتصحيح لقب إحدى العائلات في سجلاتهم الرسمية. جاء ذلك بناءً على دعوى تقدم بها محامٍ عن موكليه، أفاد فيها بأن أسماءهم في السجلات الرسمية خلت من لقبهم المعروف، ورغبتهم في إضافته إلى شهادات الميلاد وجوازات السفر والبطاقات الذكية. وكانت اللجنة المختصة قد رفضت الطلب في وقت سابق، مستندة إلى أن الشهود لا يحملون اللقب بصفة أصلية، مما أدى إلى رفض الدعوى أمام محكمة أول درجة.

إلا أن المدعيين اعترضوا على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بقبول طلبهم. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اللقب المطلوب إضافته هو لقب الجد الأكبر وثابت بالسجلات الرسمية، وأن من غير المنطقي قانونياً أن يحمل الأحفاد لقباً مختلفاً عن جدهم. وأضافت المحكمة أن قرار اللجنة المختصة يحتمل الصواب والخطأ ويخضع لتقدير المحكمة، مما استدعى اطراحه وإجابة المستأنفين إلى طلبهم.

تنبيه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.