المملكة تؤكد: المضائق البحرية ليست ساحات للصراع أو أدوات للضغط

أكد معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية يمثلان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. وشدد الغفيلي، خلال مشاركته في أعمال منتدى "حوار المنامة 2026"، على ضرورة عدم استخدام المضائق البحرية كوسيلة للضغط أو التصعيد، أو تحويلها إلى ساحات للصراع والتنافس.

وأوضح أن حماية السفن والموانئ وضمان حرية الملاحة يتطلب تعزيز التنسيق الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات لمواجهة التهديدات البحرية ومنع تحولها إلى أزمات. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتبنى رؤية واضحة للأمن البحري ترتكز على احترام سيادة الدول وحقوقها، وضمان حرية الملاحة وسلامتها، ورفض استخدام المضائق البحرية كأدوات للضغط والتصعيد، إلى جانب رفض أي اعتداء على السفن العسكرية أو المدنية.

وشدد الفريق الركن الغفيلي على أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون بديلاً عن القانون الدولي، وأن الخلافات بين الدول يجب ألا تهدد حرية الملاحة والأمن البحري، مؤكداً أن احترام القانون الدولي هو أساس تسوية النزاعات ومنع المواجهات. وأشار إلى أن تحقيق الأمن البحري لا يعتمد فقط على القدرات العسكرية، بل يرتكز أيضاً على الشفافية والالتزام بالقواعد الدولية، ووجود آليات لخفض التصعيد والتواصل الفعال خلال الأزمات.

ودعا إلى تبني مفهوم شامل ومستدام للأمن البحري الإقليمي، يقوم على الوقاية والكشف المبكر عن التهديدات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول للتعامل مع المخاطر قبل تفاقمها. وأكد أن المضائق والممرات البحرية يجب أن تبقى مساحات للتعاون والتنسيق، لا ساحات للتنافس والصراع، نظراً لأهميتها الحيوية للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. ولفت إلى أن البحار ينبغي أن تكون جسوراً للتنمية والازدهار، لا ميادين للمواجهة، وأن تظل المضائق البحرية آمنة ومستقرة، بعيدة عن استخدامها كأدوات للضغط السياسي أو العسكري.

واختتم الغفيلي بالتأكيد على أن الأمن البحري مسؤولية دولية تتطلب التضامن والعمل المشترك واحترام القانون الدولي، وتغليب الحوار على المواجهة، بما يحفظ أمن المنطقة ومصالح المجتمع الدولي.