وزير المواصلات والاتصالات: أمن سلاسل الإمداد يتطلب منظومات مرنة ومتنوعة لمواجهة المتغيرات

شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، في الجلسة النقاشية الرئيسية بعنوان “تأمين سلاسل الإمداد: من الغذاء إلى الطاقة”، والتي أقيمت ضمن فعاليات منتدى بوابة الخليج 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين. وخلال الجلسة، أكد الوزير أن أمن سلاسل الإمداد قد تطور ليصبح مفهومًا أشمل، يرتكز على بناء أنظمة تتمتع بالمرونة والتنوع، وقادرة على الاستجابة السريعة للتغيرات. وأوضح أن ذلك يتحقق من خلال تنويع مصادر التوريد، وتعدد مسارات النقل، وتعزيز موثوقية البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الشركاء لضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات في مختلف الظروف.

وشدد الوزير على أن الربط الإقليمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد. وأشار إلى أهمية التكامل بين شبكات النقل البري والبحري والجوي، والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى تطوير الربط البري والسككي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الإمدادات. وأكد أن رفع مستوى التكامل الإقليمي يعزز قدرة دول المنطقة على الحفاظ على انسيابية حركة التجارة.

كما أبرز الوزير الدور المتزايد للتكنولوجيا والاتصالات والرقمنة في تطوير منظومات النقل والخدمات اللوجستية. ولفت إلى أن البيانات الفورية، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة أصبحت أدوات أساسية لمتابعة حركة البضائع. وأشار إلى أن موقع مملكة البحرين الاستراتيجي في قلب الخليج، وتكامل قطاعاتها في الموانئ والطيران والنقل والاتصالات، يوفر قاعدة قوية لدعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد الإقليمية.

شارك في الجلسة إلى جانب الوزير كل من نيكولا بوارو، الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا في شركة إير ليكيد (Air Liquide)، وهنادي الصالح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في أجيليتي (Agility). وأدارت الجلسة سالي موسى، مقدمة برامج أولى في فوربس الشرق الأوسط (Forbes Middle East).

ناقشت الجلسة التحولات التي شهدتها طرق التجارة وسلاسل الإمداد العالمية في السنوات الأخيرة، وتأثيراتها على أمن الغذاء والطاقة. كما تطرقت إلى سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر تنويع مصادر التوريد، والاستثمار في الإنتاج المحلي والطاقة النظيفة، ورفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتمت مناقشة أهمية الشراكات الدولية، والتكامل الخليجي، والاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية، بهدف بناء منظومات إمداد أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.