وزارة الداخلية تطلق خدمة إلكترونية مبتكرة لإصدار شهادة بطاقة البصمة بتسريع الإجراءات

في سياق جهودها المستمرة لرفع جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، أعلنت إدارة المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية عن تطوير خدمة إصدار شهادة بطاقة البصمة. تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات للمتعاملين وتمكينهم من الحصول على الشهادة بكفاءة وسهولة، مما يعزز من فعالية تقديم الخدمات الإلكترونية. وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز المعاملة إلى 3 أيام عمل فقط.

وشملت التحسينات الرئيسية تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وخفض اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، والتحول الرقمي الكامل للخدمة بنسبة 100%. كما تم تحسين واجهة المستخدم وتجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات، وتقليل الموافقات اللازمة بنسبة 25%؜، وتحويل جميع استمارات التقديم إلى صيغة إلكترونية، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات عبر كافة القنوات.

وفي هذا الصدد، صرح اللواء عادل عبدالله أمين، الوكيل المساعد للموارد البشرية ورئيس فريق التطوير وتوحيد الإجراءات بوزارة الداخلية، بأن هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجية إدارة المعلومات الجنائية لتبني حلول رقمية مبتكرة. وأوضح أن هذه الحلول تعزز من تطوير خدمة طلب شهادة بطاقة البصمة وتوفر إجراءات مرنة وسهلة، تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الفرع أو تقديم مستندات ورقية.

وأضاف رئيس فريق التطوير وتوحيد الإجراءات أن تطوير الخدمة يعكس التزام إدارة المعلومات الجنائية بتحسين خدماتها لتقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز فعالية منظومة العمل، وتسهيل حصول المتعاملين على الخدمات المقدمة. يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار التطوير الحكومي المستمر للخدمات، حيث تم توثيق ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، خضعت 800 منها لعمليات تطوير وإعادة هندسة استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري، بالإضافة إلى إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة لتعزيز كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات ودعم التحول الرقمي الحكومي.