تايلاند تدرس فرض ضريبة على الذهب لسد ثغرات غسل الأموال

تدرس تايلاند فرض ضريبة على بعض معاملات وواردات الذهب، وذلك في إطار جهودها المكثفة لمنع الشبكات الإجرامية من استخدام المعدن النفيس لغسل الأموال غير المشروعة.

وأكد وزير المالية، إكنيتي نيتيثانبراباس، يوم الاثنين، أن الضريبة المقترحة تستهدف تسهيل تتبع معاملات الذهب وليس زيادة إيرادات الحكومة، مضيفاً أن النسبة ستكون منخفضة ولن يكون لها تأثير يذكر على القطاع.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن وزارة المالية تسعى لسد الثغرات في قدرة السلطات على تتبع التدفقات المالية من خلال تطبيق الضريبة على بعض أنواع التجارة وواردات الذهب.

ولا تزال التفاصيل قيد الدراسة، ومن المقرر أن يجتمع إكنيتي مع ممثلي رابطة تجار الذهب في وقتلاحق من هذا الأسبوع قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الضريبة.

وأوضح وزير المالية بالقول: "نريد أخذ مهمة تتبع الأموال المشبوهة على محمل الجد.. نريد سد الثغرات التي تسمح للأشخاص المتورطين في أعمال غير مشروعة بإخفاء أموالهم في أصول ذهبية".

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذا المقترح يوسع نطاق الرقابة الحكومية التايلاندية على سوق الذهب الضخمة، بعد أن شددت السلطات الرقابة على التداول في وقت سابق من هذا العام، حيث اتخذ بنك تايلاند المركزي إجراءات تهدف إلى الحد من تدفقات المضاربة على الذهب التي تُضخّم تقلبات العملة التايلاندية البات.