تفاصيل حملة خنق إيران الاقتصادية: تشديد العقوبات وتركيز على قطاع النفط والصين

كشف مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية عن أبرز ملامح حملة الضغط الأميركي المرتقب فرضها على إيران، وذلك عقب تصريحات وزير الخزانة بشأن فرض أقسى عقوبات على طهران. وأوضح المسؤول أن الاستراتيجية الأميركية تميل نحو تشديد تطبيق العقوبات القائمة بدلا من توسيع نطاقها، مع تركيز خاص على قطاع النفط كجزء أساسي من حملة الضغط الاقتصادي.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أشار المسؤول إلى أن التدابير قد تستهدف منظومة تصدير النفط الإيراني بهدف تجفيف أهم مصادر الدخل لطهران. كما لفت إلى أن الضغوط قد تمتد لتشمل مصافي التكرير المستقلة الصغيرة والمتوسطة في الصين التي تعتمد على شراء النفط الإيراني، إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة التي تسهل على طهران عمليات تحويل العائدات والحصول على العملات الأجنبية.

وتشير بيانات لجنة تابعة للكونغرس الأميركي إلى أن الصين تستحوذ على نحو 90 بالمئة من صادرات الخام الإيراني، رغم غياب هذه الواردات عن السجلات الجمركية لبكين. ويُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية سبق لها فرض عقوبات على مصاف صينية غير حكومية، في حين أصدرت بكين توجيهات لشركاتها في شهر مايو تقضي بتجاهل القيود الأميركية.

من المقرر أن يعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الإثنين، التفاصيل الكاملة لحملة الضغط الاقتصادي، وذلك بعد إშارة في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تدخل المرحلة النهائية من هذه السياسة.

ووصف بيسنت الخطوة بأنها "إنزال اقتصادي" يهدف إلى قطع كافة الشرايين المالية والتجارية المتبقية لإيران، موجها تحذيرا شديد اللهجة للدول والشركات والمؤسسات التي تصر على التعامل مع طهران بأنها ستواجه خطر العزلة التامة عن الاقتصاد والنظام المالي العالميين.

وبيّن الوزير أن الحملة سوف تستهدف الجهات المتورطة في شراء أو نقل النفط الإيراني، والمساهمة في تحويل إيراداته عبر شركات الصرافة ومناطق التجارة الحرة، فضلا عن الجهات التي تتيح للرحلات الإيرانية العمل وتقدم سجلات للسفن. كما تشمل دائرة الاستهداف الأميركية كل من يتغاضى عن عمليات نقل الوقود في البحر أو يستعمل المصارف لتمرير الأموال.