الخزانة الأمريكية تستعد لتوسيع العقوبات ضد المتعاملين تجارياً مع إيران وتصعيد الضغوط الاقتصادية

كشف مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأميركية بشأن إيران لـ "رويترز" عن توقعات بتوسيع نطاق العقوبات الثانوية المفروضة على الكيانات والدول التي تقيم علاقات تجارية مع إيران، وذلك ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران.

وأشار المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لعدم توقيفه على التحدث علناً، إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو توجيه إنذار نهائي للدول لقطع علاقاتها التجارية مع إيران، سعياً لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 6 أشهر والذي أدى إلى شلل حركة صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز والخليج.

ومن المنتظر أن يعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاصيل إضافية تتعلق بهذه الإجراءات اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي يعقد عند الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش). وأوضح المصدر أن بيسنت يعتزم كذلك تقديم عرض أشمل لحملة الضغط الاقتصادي ضد إيران، التي اعتبرها هو وترامب "يوم النصر الاقتصادي"، ليؤكد للدول ضرورة الانحياز إلى الولايات المتحدة وإلا تعرضت شركاتها وكياناتها الرئيسية لخطر العزل عن النظام المالي القائم على الدولار.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز يوم الاثنين، أن الهدف يكمن في "قطع كل شريان اقتصادي يُبقي النظام الإيراني قائماً"، محذراً من انطلاق ما سماه "يوم الحسم الاقتصادي" مع بزوغ الفجر.

الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى تاريخي

شهدت العملة الإيرانية تراجعاً قياسياً لتصل إلى أدنى مستوى في تاريخها مقابل الدولار، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران بعد مرور نحو ستة أشهر من الحرب. وقد جرى تداول الريال الإيراني عند 1.992 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية يوم الاثنين، حسب بيانات موقع "بنباست"، منخفضاً بنسبة بلغت نحو 4.5% منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي عن بدء "عملية اقتصادية ساحقة" ضد إيران.

من جانبه، أشار موقع "TGJU" غير الرسمي إلى أن العملة تخطت حاجز مليوني ريال للدولار يوم الأحد قبل أن تقلص جانباً من خسائرها عند الإغلاق، وفقاً لما أفادت به "بلومبرغ" ونقلته "العربية Business". وقد واجهت العملة موجة متزايدة من الضغوط نتيجة مساعي واشنطن لعزل الاقتصاد الإيراني عبر التهديد بفرض عقوبات على الشركاء التجاريين المتبقين لطهران، وتشديد القيود على موانئها الأساسية في الخليج، فضلاً عن تقويض صادرات النفط التي تعد مصدراً رئيسياً للإيرادات بالعملة الأجنبية.