تصاعد الخناق الاقتصادي على إيران واستمرار أزمة مضيق هرمز وسط تراجع التجارة الخارجية

مع مرور 6 أشهر على اندلاع النزاع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران، تتجه المواجهة نحو مرحلة جديدة تتميز بمعركة اقتصادية مفتوحة بدلاً من الحسم العسكري السريع. تتمثل هذه المرحلة في العقوبات الأميركية التي تزيد من تعقيد الوضع مع اتساع الضغوط على الاقتصاد الإيراني وتراجع حركة التجارة الخارجية.

تُقر القيادة الإيرانية بالكلفة الثقيلة لهذا الصراع، معتمدة على استراتيجية تدمج بين الدبلوماسية واستخدام أوراق القوة الإقليمية، وأبرزها مضيق هرمز. بينما تؤكد واشنطن سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، تُصر طهران على منع أي عبور إلا بالتنسيق معها.

يعاني الاقتصاد الإيراني من أزمات طاحنة بسبب الحصار والعقوبات. وفي ميناء رجائي في بندر عباس، حيث تمر نحو 70% من الصادرات والواردات، أظهرت صور التُقطت يوم أمس السبت توقفاً كاملاً لعمليات التحميل والتفريغ. كما نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية مشاهد لقصف مستودعات النفط في طهران إبان حرب الأربعين يوماً، مما أخرج أجزاء من قدرة التوزيع والوقود عن الخدمة، وتراجعت القدرة التشغيلية لمستودع منطقة الري في جنوب شرق العاصمة الإيرانية إلى نحو 30%.

أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتراجع الصادرات والواردات بنحو 35% نتيجة العقوبات والحصار البحري، موضحاً في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن البلاد تعيش حالة حرب تتطلب تقبل ظروفها. وأشار إلى نجاح إيران في بيع نحو 90 مليون برميل نفط خلال سريان مذكرة التفاهم قصيرة الأمد مع الولايات المتحدة في يونيو (حزيران)، لافتاً إلى ضرورة رفع أسعار البنزين لمواكبة تراجع التجارة.

على صعيد مضيق هرمز، يصر الطرفان على روايتيهما؛ إذ أكد مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ليست في عجلة لفتح المضيق المغلق وأن العبور يقتصر على التنسيق مع السلطات الإيرانية. في المقابل، كشفت صور أقمار صناعية عن قيام الجيش الأميركي بعملية تجريف سرية لفتح ممر ملاحي جديد عبر الجانب العماني من مضيق هرمز بعرض 1,600 قدم وعمق 93 قدماً، ليبقي السفن بعيدة عن رؤية إيران.