القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أعلى معدل نمو في ستة أشهر خلال أغسطس

أظهر استطلاع للأعمال نُشر اليوم الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قد سجل خلال شهر أغسطس/آب أسرع وتيرة نمو له في غضون ستة أشهر، وذلك بدفع من ارتفاع الإنتاج تزامناً مع تعافي نشاط السوق.

وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية الصادر عن بنك الرياض، استناداً إلى بيانات جمعتها مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، ليصل إلى 53.8 نقطة في شهر أغسطس/آب، مقارنة بـ 53.1 نقطة في شهر يوليو/تموز، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز"، مع الإشارة إلى أن مستوى 50 نقطة يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

من جانبه، أوضح كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث أن هذا التحسن الملحوظ يعكس استمرار الانتعاش ضمن نشاط السوق، حيث شهد الإنتاج توسعاً هو الأقوى خلال سبعة أشهر مقترباً من متوسطه المسجل على الأمد الطويل.

وشهد نمو الإنتاج تسارعا ليبلغ أعلى مستوى في سبعة أشهر، في حين واصلت الطلبيات الجديدة ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي عقب تسجيل تراجع وجيز في شهر مارس/آذار. في المقابل، انخفضت طلبيات التصدير للشهر السادس على التوالي مع تسارع وتيرة ذلك الانخفاض، حيث عزَت الشركات الأسباب إلى الصراع في المنطقة والمنافسة الأجنبية.

أما على صعيد التوظيف، فقد ارتفع للشهر الثاني على التوالي، غير أن عمليات التعيين ظلت متواضعة بالتوازي مع انخفاض الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يدُل على أن الشركات ما زالت تمتلك طاقة فائضة على الرغم من زيادة النشاط. كما صعد شراء المدخلات بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير/شباط.

وعلى صعيد التكاليف، ظلت الضغوط مرتفعة بالرغم من تراجعها إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، حيث ارتفعت تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير، بينما تباطأ تضخم أسعار الإنتاج ليصل إلى أدنى مستوى منذ شهر مارس/آذار.

وفي ختام الاستطلاع، انتعشت ثقة الشركات لتسجل أعلى مستوى لها في سبعة أشهر؛ حيث توقع بالضبط 20% من الشركات ارتفاع معدل النشاط خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة، في حين توقع 2% حدوث انخفاض، وسط تعزيز المعنويات نتيجة الدعم المالي ومشاريع التنمية.