إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات، وذلك ضمن مساعيها الرامية لإعادة تصنيع الرقائق إلى الولايات المتحدة وتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، بحسب ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن وزير التجارة هوارد لوتنيك.

وأفادت تقارير أميركية بأن هذه الرسوم قد تتجاوز الرقائق نفسها لتشمل نطاقاً أوسع من المنتجات التقنية التي تعتمد عليها، مثل خوادم مراكز البيانات، وأجهزة الحاسوب المحمولة، ومعدات الألعاب الإلكترونية. ولا تزال الخطة في مراحلها الأولية وقابلة للتعديل خلال الأشهر القادمة، وسط توقعات بالتطبيق التدريجي للرسوم.

وسبق أن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم قد تصل إلى نحو 100% على أشباه الموصلات والرقائق، مع استثناء الشركات التي تؤسس قدرات تصنيع محلية داخل الولايات المتحدة، بينما فرضت إدارته في شهر يناير الماضي رسوماً بنسبة 25% على بعض رقائق الذكاء الاصطناعي.

من جانب آخر، يثير احتمال فرض الرسوم الجديدة حالة من القلق داخل قطاع التكنولوجيا الأميركي الذي يعاني أصلاً من نقص في أشباه الموصلات المتطورة، في ظل تصاعد الطلب بشكل حاد بسبب التوسع الهائل في بناء مراكز البيانات المشغلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أسيت أحمد سمير أن المستهلك الأميركي لن يتحمل بمفرده تكلفة الرسوم الجمركية على قطاع الذكاء الاصطناعي، بل ستتوزع التكاليف على الجميع، مشيراً إلى أن واشنطن تركز على الرقائق فائقة السرعة والصغيرة، في الوقت الذي تعتمد فيه بكين على دمج رقائق أضعف لتحقيق النتيجة ذاتها، ومؤكداً أن الرسوم الجديدة سترفع تكلفة إنشاء مراكز البيانات داخل أميركا على المدى القريب.