بريطانيا تعدل قواعد تقييم مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاستثمار العام

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية يوم الجمعة عن قرارها خفض معدل رئيسي يُستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة، وذلك ضمن مساعيها الرامية لتعزيز الاستثمار بمختلف مناطق البلاد.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان رسمي يوضح التعديلات على دليل الكتاب الأخضر المنظم للموافقة على المشروعات الرأسمالية، أن معدل الخصم المخصص لتقييم الإنفاق العام سيتم تخفيضه ليصل إلى 3% مقارنة بنسبة 3.5% السابقة.

ويعبر معدل الخصم عن الآلية التي تعتمدها وزارة الخزانة للموازنة بين التكاليف والمنافع التي تتحقق عبر أوقات متفرقة، حيث تُحتسب 100 جنيه إسترليني في الوقت الحالي بقيمة أعلى من وعد بتلقي المبلغ ذاته مستقبلاً، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

ويسهم هذا التخفيض في تقليص تلك الفجوة، مما يتيح للمشروعات طويلة الأجل إبراز قيمتها الكاملة بسهولة أكبر، بدلاً من التقليل من قيمتها بحجة استغراق فوائدها لعدة سنوات قبل أن تتحقق.

ومن المقرر أن تُعلن الحكومة عن التفاصيل الشاملة للخطة، متضمنة ردها على مراجعة معدل الخصم، بالتزامن مع إعلان الموازنة في الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي السياق ذاته، يستعد وزير الخزانة جون هيلي لإلقاء خطابه الرئيسي الأول بمهامه الجديدة يوم الاثنين القادم، وسط توقعات بعرض تفاصيل الخطة خلاله.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه التعديلات تستهدف منح مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية معاملة أكثر عدالة ضمن قرارات الإنفاق الحكومي، عبر منح اهتمام أكبر للمنافع التي تتطلب سنوات طويلة لتظهر نتائجها.