قفزة جديدة في أسعار النفط عالمياً وسط مخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد المخاوف حيال احتمال حدوث اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط، وذلك نتيجة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران والتي استهدفت سفناً في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت صعوداً بواقع 77 سنتاً، ما نسبته 0.80%، لتصل إلى 97.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش. وفي الوقت ذاته، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 79 سنتاً أو بنسبة 0.86% مسجلاً 92.27 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن أنهى خام برنت تعاملات الأسبوع الماضي مكسباً بلغت نسبته 7.8%، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب تقارب 10%، عقب استئناف الولايات المتحدة وإيران لهجماتهما، وهو ما أسفر عن تراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز الذي كان يستحوذ على خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها استهدفت يوم السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، إحداها تقع قبالة جزيرة خرج التي تمثل المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. ومن جانبها، صرحت بحرية الحرس الثوري الإيراني يوم السبت عن استهداف ثلاث ناقلات نفط كانت تبحر عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز، إلى جانب استهداف ثلاث سفن أميركية في مواقع متفرقة.

ووصفت شركة ماريسكس المتخصصة في المعلومات البحرية هجمات يوم السبت بأنها تشكل "تصعيدا كبيرا في الصراع البحري"، مضيفة أن الناقلات التجارية باتت تُستعمل عمداً كأدوات للضغط الاقتصادي المتبادل، مما يضعف بشكل كبير خط التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري.

وأوضحت البيانات الصادرة عن شركة كبلر يوم الاثنين أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية عبر مضيق هرمز قد بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة الماضية، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ شهر مايو/أيار.

وعلى صعيد السياسات الإنتاجية، أكد تحالف "أوبك+" في اجتماعه المنعقد أمس الأحد على قراره القاضي بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون أي تغيير لشهر سبتمبر وأكتوبر/تشرين الأول.

من جانبهم، أشار محللون في بنك (إيه.إن.زد) عبر مذكرة بحثية إلى أن السينرجيو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار المواجهة لفترة طويلة تتخللها تحركات عسكرية محسوبة لكل من الولايات المتحدة وإيران، وهو أمر يرجح أن يؤخر عملية التعافي الكامل لإمدادات الشرق الأوسط.

وأضاف المحللون بالقول: "نتوقع أن تظل الصادرات مقيدة خلال ما تبقى من عام 2026، قبل أن تشهد إعادة فتح تدريجية في أواخر الربع الرابع من 2026"، مع ترجيح عدم عودة مستويات التدفق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب حتى أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من 2027.