إلزام شركة بدفع مستحقات وأجور متأخرة لمدير مفصول تعسفيًا

قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام إحدى الشركات بأداء مستحقات مالية لموظف سابق لديها، شملت أجورًا متأخرة بقيمة 4,850 دينارًا، وبدل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإخطار، وتعويضًا عن الفصل غير المشروع، إلى جانب الفوائد والتعويض المقرر قانونًا عن التأخير في صرف الأجور، وبدل تذكرة العودة وشهادة نهاية الخدمة ومقابل أتعاب بواسطة وكيله المحامي عبدالكريم عبدالوهاب النواف الأحمد.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقام دعواه مطالبًا بإلزام الشركة بأداء مستحقاته العمالية، وقال إنه التحق بالعمل لدى الشركة بموجب عقد عمل وبمسمى وظيفي «مدير» وبراتب شهري قدره 400 دينار، وإن الشركة امتنعت عن سداد أجوره، مما دفعه لتقديم بلاغ لدى مركز الشرطة مستندًا إلى أمر جنائي سابق يتعلق باحتجاز أجور العمال وإلى إخطار إنهاء خدماته الصادر في 30 ديسمبر 2025.

وأوضحت المحكمة أن الشركة المدعى عليها لم تمثل في الدعوى، وانتهت إلى أن إنهاء علاقة العمل تم دون سبب مشروع ودون مراعاة كامل مهلة الإخطار، ليكون آخر يوم محسوب في خدمة المدعي هو 29 يناير 2026، معتبرة عقد العمل غير محدد المدة ومقررة استحقاق العامل للتعويض وباقي مستحقاته العمالية والقانونية.