البنك المركزي التركي يُبقي الفائدة عند 37% ويعزز آمال خفضها مستقبلاً

أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند 37%، للمرة الخامسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات الأسواق. هذه الخطوة ينظر إليها المستثمرون على أنها تمهد لبدء دورة تيسير نقدي في الأشهر القادمة.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار تباطؤ الاتجاه الأساسي للتضخم، لكنه أكد أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يزال يمثل خطراً صعودياً على توقعات الأسعار. كما أشار إلى متابعته الدقيقة لتأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم عبر قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسواق.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن 16 من أصل 17 خبيراً اقتصادياً توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة عند 37%، بينما رجح خبير واحد فقط خفضها بمقدار 100 نقطة أساس. وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر، مع ترقب الأسواق لتخفيضات إجمالية تقدر بنحو 200 نقطة أساس قبل نهاية العام.

وتتابع الأسواق عن كثب تداعيات التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على التضخم والسياسة النقدية. استقرت الليرة التركية عند 48.4950 مقابل الدولار عقب صدور القرار، بينما سجل المؤشر الرئيسي للأسهم في إسطنبول تراجعاً طفيفاً.

كما أبقى البنك المركزي على سعري الإقراض والاقتراض لليلة واحدة عند 40% و35.5% على التوالي، وهو النطاق الذي يستخدمه لتعديل تكلفة التمويل في السوق عند الحاجة دون تغيير سعر الفائدة الرئيسي. وكان البنك قد استأنف الشهر الماضي مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، بعد تعليقها منذ مارس في إطار جهوده للحد من التأثيرات التضخمية المرتبطة بالحرب مع إيران، مما أسهم في تراجع سعر الفائدة لليلة واحدة بنحو 300 نقطة أساس بعد أن ظل قريباً من 40% خلال فترة التعليق.

يواجه الاقتصاد التركي ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، كونه يعتمد على الاستيراد. وبلغ معدل التضخم السنوي 31.51% الشهر الماضي. وفي أحدث تقرير للتضخم، رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 من 26% إلى 28%، بينما تتوقع الحكومة أن يبلغ 28.4% بحلول نهاية العام.