قرارات تنظيم جمع الأموال الجديدة: تعزيز الشفافية ودعم استدامة العمل الأهلي بآليات مبتكرة

أشاد رؤساء جمعيات أهلية بقرارات وزارة التنمية الاجتماعية الجديدة، وهي القرار رقم (51) لسنة 2026 باعتماد نماذج واستمارات طلبات الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، والقرار رقم (52) لسنة 2026 بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية بشأن جمع المال للأغراض العامة. وأكدوا أن هذه القرارات تساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات جمع الأموال، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة في إدارة الأموال المخصصة للأعمال الخيرية والتنموية. وأوضحوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن هذه التنظيمات الجديدة تسهم في توحيد الإجراءات وتطوير الأطر التنظيمية، مما يدعم منظمات المجتمع المدني ويعزز قدرتها على أداء رسالتها وفق ضوابط قانونية واضحة.

وفي هذا السياق، أبرز السيد عبدالرضا العليوات، رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية، أهمية اعتماد استمارة موحدة للتراخيص، مشيرًا إلى دورها في توحيد وتبسيط الإجراءات وتوضيح المتطلبات للمنظمات. وأضاف أن وضوح الأطر التنظيمية يرفع مستوى الامتثال والشفافية، ويعزز قدرة المنظمات على أداء مسؤولياتها وفق أسس مؤسسية راسخة، ويدعم مبادئ الحوكمة وحسن إدارة الموارد المالية، مما يزيد ثقة المجتمع والمتبرعين.

وأشار العليوات إلى أن مبدأ التدرج في الجزاءات وربطها بطبيعة المخالفة وجسامتها يمثل نهجًا متوازنًا يعزز مفهوم المسؤولية، ويمنح المنظمات فرصة لتصويب أوضاعها، مما يعزز ثقافة الالتزام. كما أن تمكين الجمعيات من معالجة بعض المخالفات إداريًا يختصر الوقت والجهد ويحد من التأثير على برامجها.

من جانبه، أكد السيد إبراهيم الفهيد، رئيس مجلس إدارة جمعية دار الإيمان، دعم الجمعية للقرارات، واصفًا إياها بأنها خطوة استراتيجية ونقلة نوعية تدعم استدامة العمل الأهلي في مملكة البحرين. وأشار إلى أن الاستمارة الموحدة ستسرع الإجراءات وتتيح للمنظمات التفرغ لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن أثر القرارات سيمتد ليشكل أساسًا لتطوير قطاع العمل الأهلي وتحويل المبادرات الفردية إلى مشروعات مؤسسية مستدامة.

وأوضح الفهيد أن التدرج في الجزاءات وخيار المعالجة الإدارية للمخالفات يعكس مرونة تنظيمية تراعي طبيعة العمل الأهلي، ويسمح بتصحيحها بسرعة دون التأثير على استمرارية الأنشطة.

وفي السياق ذاته، أكد السيد عقيل السيد جواد خلف، رئيس جمعية المنامة الخيرية، أن القرارات الجديدة ستساهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي الواضح ضروري لضمان حسن إدارة العمل الأهلي. وأوضح أن الاستمارة الموحدة جاءت أكثر شمولًا واحترافية، مما يسهل الإجراءات ويقلل الأعباء الإدارية. وأضاف أن القرارات تمثل خارطة طريق واضحة للجمعيات تحدد أغراض جمع الأموال وآليات توجيهها وصرفها، مع الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات والتقارير المدققة.

وأشار خلف إلى أن معالجة المخالفات كإدارية قابلة للتصويب بعيدًا عن الإجراءات القضائية يمنح المنظمات فرصة أكبر لتصحيح أوضاعها، مثمنًا البرامج والورش التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير قدرات العاملين والمتطوعين، وأن هذه القرارات جاءت نتيجة حوار وتعاون مستمرين.

من جهته، اعتبر السيد أحمد الأنصاري، رئيس جمعية الرفاع الخيرية، أن القرارات الجديدة تسهل عمل منظمات المجتمع المدني، لا سيما مع توحيد النماذج وتوضيح الإجراءات، مما يعزز الالتزام القانوني والشفافية وحماية حقوق المتبرعين. وأشار إلى أن التدرج في الجزاءات وإتاحة معالجة بعض المخالفات بشكل مباشر من أبرز الجوانب الإيجابية، مما يساعد على سرعة تصويبها دون تعطيل الأنشطة.

كما أكد الأنصاري أن وضوح القوانين والإجراءات والشفافية في جمع الأموال وإدارتها يعزز ثقة الأفراد والمتبرعين في منظمات المجتمع المدني، وينعكس إيجابًا على تطور العمل الأهلي.

من جهته، رحب السيد عبدالحسين آل ضيف، رئيس جمعية دمستان الخيرية، بالإجراءات التنظيمية، مؤكدًا دعمه لكل ما من شأنه تنظيم العمل الأهلي وتعزيز الشفافية والحوكمة والمحافظة على حقوق المتبرعين. وأضاف أن وجود إطار تنظيمي واضح ومرن سيعزز الثقة بين المنظمات والمجتمع والمتبرعين، ويدعم استدامة المبادرات والمشروعات المجتمعية.

فيما أكد السيد صباح عبدالرحمن الزياني، رئيس جمعية المستقبل الشبابية، أن اعتماد استمارة موحدة للتراخيص خطوة إيجابية نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية، بما يتيح للمنظمات التركيز على تنفيذ مبادراتها. وأوضح أن وجود ضوابط واضحة لإدارة الأموال يعزز الممارسات المالية والإدارية السليمة، ويسهم في توثيق الموارد ومتابعة أوجه إنفاقها، مشيرًا إلى أن التدرج في الجزاءات يمثل نهجًا متوازنًا يركز على تصحيح الأخطاء.

وأشار الزياني إلى أهمية البرامج التوعوية التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية لفهم القرارات الجديدة وتطبيقها بالشكل الأمثل، وأن تكامل التنظيم الواضح مع التوعية المستمرة يعزز ثقة المجتمع والداعمين في القطاع الأهلي.