اليونان تطمح لتصبح مركزاً عالمياً لصناديق التحوط بجذب استثمارات كبرى

تسعى اليونان إلى الاستفادة من تعافي اقتصادها لجذب صناديق التحوط ومديري الأصول الرائدين إلى العاصمة أثينا، مستندة في ذلك إلى الاستقرار المالي، والسياسات الضريبية الجاذبة، وجودة الحياة المرتفعة. وقد شهدت هذه الجهود خطوة بارزة مع إعلان شركتي "Millennium Management" و"Rokos Capital Management" عن خططهما لافتتاح مكاتب لهما في أثينا، مما يعزز طموح اليونان في تأسيس مركز مالي جديد قادر على المنافسة مع مدن عالمية مثل لندن، ميلانو، دبي، وأبوظبي.

تتمحور الاستراتيجية اليونانية حول توفير بيئة ضريبية مستقرة، بالإضافة إلى إطار عمل جديد يمنح مديري صناديق التحوط المقيمين ضريبياً في اليونان معدل ضريبة مخفض يبلغ 5% على العوائد والحوافز والمكافآت، مع استمرار تطبيق الضرائب المعتادة على الشركات والموظفين. ويرى المسؤولون اليونانيون أن هذه المبادرة لا تهدف إلى جعل اليونان "ملاذاً ضريبياً"، بل إلى خلق فرص عمل ذات رواتب مرتفعة، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتشجيع الكفاءات اليونانية المقيمة في الخارج على العودة، وبناء منظومة مالية واستثمارية متطورة.

ومع ذلك، فإن نجاح أثينا في تحقيق هذه الأهداف يعتمد بشكل كبير على قدرتها على توفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك المساكن الفاخرة، والمدارس الدولية، والخدمات المتخصصة التي تلبي احتياجات العائلات ذات الدخل المرتفع. وعلى المدى الطويل، تأمل اليونان أن تتحول هذه الاستثمارات إلى تجمع مالي مستدام، يساهم في تأسيس صناديق جديدة داخل البلاد، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية، وزيادة الاستثمار في الشركات والاقتصاد اليوناني ككل.