إيرباص تؤكد استمرار الطلب القوي على الطائرات رغم التحديات العالمية

أكد رئيس شركة إيرباص لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أناند ستانلي، يوم الثلاثاء، أن الشركة لم تشهد أي تراجع في طلبيات الطائرات أو عمليات التسليم نتيجة التحديات الجيوسياسية أو مشكلات سلاسل التوريد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في هونغ كونغ لمناقشة توقعات السوق للفترة بين 2026 و2045 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث صرح قائلًا: "ما زلنا نشهد طلبا قويا". وأضاف أن الرغبة في تسلم الطائرات مستمرة بقوة مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عمليات التسليم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا الزخم لا يقتصر على منطقة آسيا والمحيط الهادئ فحسب، بل يشمل أيضًا استمرار عمليات التسليم في الشرق الأوسط.

وأوضح أن عمليات تسليم طائرات إيرباص قد ارتفعت بنسبة تسعة في المئة منذ بداية العام وحتى الآن مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

من جهة أخرى، توقعت شركة تصنيع الطائرات الأوروبية احتياج العالم إلى نحو 42 ألف طائرة جديدة خلال العقدين القادمين، على أن يتم تسليم حوالي 45 بالمئة منها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تتميز بنموها السريع.

وفي السياق ذاته، قال فرانسوا كاباريه، رئيس قسم توقعات السوق العالمية في إيرباص، خلال الفعالية، إن شركات الطيران الصينية تواجه فجوة كبيرة تتطلب المعالجة فيما يخص تجديد أساطيلها. وأضاف أنه قبل جائحة كوفيد-19، كانت شركات الطيران الصينية تستلم حوالي 400 طائرة سنويًا، إلا أن العدد الإجمالي للطائرات الموردة من شركات إيرباص وبوينغ وشركة تصنيع الطائرات الصينية (كوماك) قد تراجع منذ ذلك الحين ليصبح أقل من نصف هذا الرقم.

وتشير بيانات شركة إيرباص إلى أن الصين، التي تمثل أكبر سوق فردي للشركة في قطاع الطائرات التجارية، ستحتاج إلى 8830 طائرة ركاب جديدة على مدار العشرين عامًا القادمة، بينما تحتاج الهند إلى 3480 طائرة، في حين تطلب باقي دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ 6880 طائرة.

وأوضحت التوقعات وجود تباين في معدلات النمو داخل آسيا؛ حيث يُتوقع نمو إجمالي حركة النقل الجوي بنسبة 5.1 بالمئة سنويًا خلال العشرين عامًا المقبلة. وتظل الهند السوق الأسرع نموًا للسفر الجوي عالميًا، إذ رفعت شركة إيرباص توقعاتها لنمو حركة النقل الجوي المحلي من 8.9 بالمئة إلى 9.3 بالمئة، في المقابل خفضت توقعاتها الخاصة بالصين من 5.4 بالمئة إلى 4.7 بالمئة. وأكد كاباريه أن هذا التعديل في توقعات الصين يرجع إلى عوامل تتعلق بالاقتصاد الكلي وليس إلى فائض هيكلي في السعة.