تحذيرات دولية: أسعار النفط قد تبلغ 200 دولار وتنذر بركود اقتصادي عالمي

حذّر تقرير مطول نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية من احتمالية قفز أسعار النفط بسهولة لتتراوح بين 150 دولاراً و200 دولار للبرميل، وذلك في حال استمرار الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط على حالها. وأشار التقرير إلى أن هذه المستويات المرتفعة قد تقود العالم نحو "ركود اقتصادي عالمي" يطال جميع دول العالم دون استثناء.

وبحسب ما اطلعت عليه "العربية Business"، فإن أسعار النفط صعدت من نطاق يتراوح بين 70 و75 دولاراً في شهر أغسطس/آب الماضي لتصل إلى 110 دولارات للبرميل خلال شهر سبتمبر/أيلول الحالي. ومع استمرار الهجمات العسكرية وعدم تحييد منشآت البنية التحتية للطاقة في المنطقة، فإن المزيد من تعطل الإمدادات قد يدفع الأسعار بسرعة نحو مستويات 150 أو 200 دولار للبرميل.

وأوضح التقرير أن أزمة الطاقة باتت تنذر بركود اقتصادي وشيك، مؤكداً أنه "يتعين على واشنطن الآن إيجاد مخرج من هذا الوضع الذي لا يمكن استمراره؛ فقد مضى نصف عام من التناوب بين الهجمات العسكرية والضغوط الاقتصادية". ومع اندلاع الحرب، تخوف اقتصاديون ومحللون من أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز قد يتسبب في أزمة طاقة حادة وركود أو ما هو أسوأ، وقد تحققت هذه المخاوف بالفعل؛ إذ تراجعت صادرات الطاقة بحلول شهر أغسطس/آب الماضي إلى نحو نصف مستوياتها المسجلة قبل الحرب، لتسجل في بعض الأيام عبور أقل من عشر سفف فقط مقارنة بالحركة الطبيعية التي كانت تتراوح بين 130 و150 سفينة تجارية يومياً، في وقت كان يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة يومياً إلى جانب خُمس حجم الغاز الطبيعي المسال المتداول عالمياً.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت مجلة "فورين أفيرز" أن نظام الطاقة العالمي أظهر قدرة استثنائية على التكيف مع ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه "أشد صدمة لإمدادات النفط في التاريخ". فقد ارتفعت الأسعار من ما يزيد قليلاً عن 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب لتتجاوز 125 دولاراً في شهر أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تنخفض وتستقر ضمن نطاق 80 إلى 90 دولاراً حتى بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

ويعود جزء من هذا الاستقرار النسبي في الأسعار إلى نمو إنتاج النفط خارج منطقة الخليج، حيث أسهمت كل من الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وكندا مجتمعة بإضافة نحو 1.4 مليون برميل يومياً. ورغم أن هذه الكميات لم تعوض سوى جزء محدود من إمدادات الخليج المفقودة، إلا أن تأثيرها كان بالغ الأهمية في سوق يتسم بضيق المعروض. كما أسهم السحب من المخزونات في احتواء جزء من الأزمة، بعدما وافقت الدول الـ32 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية خلال شهر مارس/آذار الماضي على طرح 400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ في أكبر عملية سحب منسق بتاريخ الوكالة.

إلا أن التقرير يختتم بالتأكيد على أن أي تعطل جديد في الإمدادات سيؤدي حتماً إلى قفزة جديدة في أسعار النفط نحو 150 أو 200 دولار للبرميل، مسبباً بذلك ركوداً اقتصادياً عالمياً واسع النطاق.