إلزام بائع بدفع 5000 دينار تعويضاً لمشترٍ إثر مماطلة طويلة في نقل ملكية استراحة

أيدت محكمة الاستئناف العليا الإيجارية إلزام مستأنف أن يؤدي لمستأنف ضده مبلغ 5000 دينار، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، إثر نزاع استمر لأكثر من 3 سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لما أفاد به المحامي ثار الله سليم، إلى عام 2022 عندما اشترى موكله المدعي استراحة من المدعى عليه بمبلغ 24500 دينار. غير أن البائع لم يلتزم بنقل الملكية، مما دفع المدعي للجوء إلى القضاء الذي أصدر حكمًا بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 24800 دينار بالإضافة إلى المصروفات والرسوم.

ورغم تأييد الحكم محكمة الاستئناف وعدم الطعن عليه بطريق التمييز، إلا أن المدعى عليه ماطل في التنفيذ وامتنع عن الإفصاح عن أمواله، مما أدى إلى صدور حكم جنائي ضده بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ بشرط تقديم استمارة الإفصاح. ومع تقديم استمارة تضمنت بيانات مضللة، قُيِّد بلاغ جنائي آخر صدر فيه حكم بحبسه 6 أشهر.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن المدعي اضطر للحصول على قرض بنكي بقيمة 25100 دينار وسداد أقساط وفوائد بسبب إخلال المدعى عليه، مما تسبب له بأضرار مادية وأدبية استوجبت التعويض بمبلغ 3000 دينار عن الفوائد البنكية، و2000 دينار إضافية عن الأضرار الناشئة عن الأحكام الجنائية والمماطلة، ليصبح الإجمالي 5000 دينار.