تحرك ألماني مرتقب لفرض حد أدنى إلزامي لمخزونات الغاز لتأمين الإمدادات

تدرس ألمانيا فرض حد أدنى إلزامي لمخزونات الغاز لدى شركات المرافق ومحطات الكهرباء والتجار، في ظل انخفاض مستويات التخزين إلى نحو 57% كأدنى مستوى تاريخي.

تسعى هذه الخطوة الحيوية إلى ضمان توفير احتياطيات كافية قبل فصل الشتاء، فضلاً عن حماية المستهلكين من أي نقص محتمل في الإمدادات. وتستهدف الحكومة رفع مستويات التخزين إلى حوالي 70% بحلول الأول من نوفمبر، بينما تستمر دراسة التفاصيل النهائية بالتوازي مع المباحثات الأوروبية المتعلقة بأمن إمدادات الغاز بعد عام 2027.

أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الإجراءات الجديدة لم تُحسم نهائياً بعد، وأن المشاورات مع قطاع الطاقة ستنطلق وفقاً لقرارات المفوضية الأوروبية المنتظرة نهاية العام. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى خطط المفوضية لوضع معايير تلزم الشركات بالتعامل مع سيناريوهات انقطاع الإمدادات، وتتولى الحكومات الوطنية سن لوائح تضمن الامتثال مع فرض غرامات عند المخالفة.

تسعى أكبر اقتصادات أوروبا للوصول بمستويات التخزين إلى نحو 70% بحلول الأول من نوفمبر، والحفاظ على نسبة امتلاء تقارب 30% في معظم المواقع حتى الأول من فبراير 2027. وتنتهي صلاحية المتطلبات الحالية بنهاية شهر مارس مع احتمالية استبدالها بالالتزام الجديد على الموردين.

ما زالت هذه المداولات في مراحلها الأولى وقابلة للتعديل لعدم استكمال التفاصيل النهائية، حيث امتنعت الحكومة حتى الآن عن التدخل بأسواق الغاز خلال الشتاء الحالي لمنع حدوث قفزات سعرية مفاجئة.