وزراء الإسكان الخليجيون يبحثون التحول نحو مجتمعات عمرانية مستدامة وحلول تمжиزية متقدمة

استعرض وزراء ومسؤولون معنيون بالشأن الإسكاني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة حوارية متخصصة ملامح التحول الشامل في السياسات الإسكانية الوطنية، بالانتقال من النمط التقليدي القائم على البناء الحكومي المباشر ومنح الأراضي إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة بالشراكة مع القطاعين المصرفي والعقاري.

وأكد المشاركـون في الجلسة الحوارية الوزارية التي أدارها هشام أبو الفتح على هامش فعاليات الأسبوع الخليجي للسكن الاجتماعي ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2026، أن التحول في السياسات الإسكانية الخليجية بات يضع المواطن في صدارة الأولويات ومحوراً للتنمية الشاملة.

وأوضحت آمنة بنت أحمد الرميحي أن القطاع الإسكاني في البحرين اعتمد لفترة زمنية طويلة على حل وحيد يتمثل في بناء الحكومة للوحدات السكنية، مشيرة إلى أن الرؤية الحكومية قضت بوضع خطط عشرية واضحة لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات الإسكانية سنوياً، ومؤكدة نجاح الشراكة مع القطاع الخاص في توفير خيارات عقارية وتمويلية متنوعة.

من جانبه، أكد ماجد بن عبدالله الحقيل على ضرورة الانتقال من مفهوم فرض الحلول المتاحة من الدولة إلى تمكين المواطنين من تحديد رغباتهم، مشيراً إلى أهمية إدخال تقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير سوق المال وأسواق إعادة التمويل لضمان استدامة السيولة.

وفي ذات السياق، استعرض خلفان بن سعيد الشعيلي توجه سلطنة عمان نحو بناء تجمعات ومجتمعات متكاملة الخدمات، مسلطاً الضوء على نموذج مدينة السلطان هيثم في مسقط كمدينة مستقبلية متكاملة.

بدورها، أكدت بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن السياسات الإسكانية تعد استثماراً اجتماعياً يمثل ركيزة لاستقرار وتماسك الأسرة، مشيرة إلى دور التحول الرقمي والمنصة الرقمية الموحدة في تعزيز حوكمة المنظومة الإسكانية في دولة قطر.

وأشار عبداللطيف حامد المشاري إلى أن مستقبل السياسات الإسكانية يرتكز على التنوع في طرح المشاريع ومراعاة تباين احتياجات المستفيدين، لافتاً إلى مساعي إنشاء مركز حضري متخصص بالدراسات العمرانية.

وفي الختام، أكد محمد بن إبراهيم المنصوري أن رؤية دولة الإمارات تستهدف الانتقال من مفهوم جودة الحياة إلى بناء مجتمع متقدم، مع تطبيق مبادرات نوعية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.