مصرف البحرين المركزي يمنح 7 تراخيص جديدة في النصف الأول من 2026 لتعزيز القطاع المالي

كشفت أحدث المؤشرات المصرفية والنقدية والمالية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي عن إصدار 7 تراخيص جديدة لمؤسسات مالية ومصرفية خلال النصف الأول من العام 2026. وقد جرى منح ترخيص واحد خلال الربع الأول من العام، أعقبه إصدار 6 تراخيص جديدة خلال الربع الثاني. وتؤكد هذه الأرقام استمرار المملكة في استقطاب المؤسسات المالية ونشاط البنوك وقطاعات التأمين والاستثمارات، وذلك بفضل البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة للقطاع المصرفي والمالي التي تحفز الاستثمارات.

وأظهرت بيانات المصرف أن هذه التراخيص الجديدة ساهمت في رفع إجمالي عدد المصارف والمؤسسات المالية القائمة في المملكة إلى 377 مؤسسة بنهاية الربع الثاني من العام 2026، مقارنة بنحو 374 مؤسسة مالية ومصرفية تم تسجيلها بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

وفي قطاع صناديق الاستثمار، أوضحت البيانات الرسمية الترخيص لنحو 40 صندوق استثمار جديد خلال النصف الأول من العام 2026، موزعة بواقع 21 صندوقا جديدا تم ترخيصها في الربع الأول، و19 صندوقا استثماريا جديدا تم الترخيص لها خلال الربع الثاني. وأفاد المصرف بأن إجمالي عدد صناديق الاستثمار القائمة بلغ 1,683 صندوقا بنهاية الربع الثاني من العام 2026، مقارنة بنحو 1,749 صندوقا استثماريا تم تسجيلها في نهاية الربع الأول من العام نفسه.

وبشأن حجم الأموال الموجهة لقطاع الاستثمار، كشفت المؤشرات الرسمية عن أن إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار استقر عند 10,929.0 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2026، مسجلا حجما استثماريا متواصلا في هذا القطاع الحيوي بالمملكة.