بيان دولي مشترك يؤكد الالتزام بإعادة فرض قيود الأمم المتحدة على البرنامج النووي الإيراني

أصدرت حكومات مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وشركاء مبادرة الأمن من الانتشار بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة فرض قيود الأمم المتحدة على إيران. جاء في البيان أن ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010)، عادت إلى حيز النفاذ في 27 سبتمبر 2025، وذلك بعد استكمال إجراءات آلية إعادة فرض العقوبات ("سناب باك"). وقد بادرت كلٌّ من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى تفعيل هذه الآلية ردًّا على إخلال طهران المستمر والجسيم بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي هذا الصدد، أكدت الدول المؤيدة لمبادرة الأمن من الانتشار المدرجة أسماؤها في البيان التزامها بمواصلة تنفيذ جميع الالتزامات ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التي أُعيد العمل بها. كما استذكرت الدول بيان مبادئ الاعتراض لعام 2003، الذي يؤكد تمسّكها بجميع أحكام القانون الدولي والأطر ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن.

وتلتزم هذه الدول، بما يتسق مع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، بمواصلة اتخاذ التدابير لمنع توريد أو بيع أو نقل أي أصناف أو مواد أو معدات أو سلع أو تكنولوجيا إلى إيران من شأنها أن تسهم في أنشطة نووية حساسة من منظور الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، فضلًا عن التقيّد بالقيود المفروضة على توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو بيعها أو نقلها إلى إيران أو منها. وتؤكد الدول مجددًا التزامها بضمان توافر الصلاحيات القانونية والقدرات الوطنية الكافية للتصدي لأنشطة إيران الحساسة من منظور الانتشار.

وعلى وجه التحديد، تلتزم الدول بما يلي:

• اتخاذ تدابير فعّالة لمنع البيع والتوريد والنقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أراضيها أو عبرها إلى إيران ومنها، لأي أصناف يمكن أن تسهم في أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها (بما في ذلك الطائرات المسيّرة)، والمواد والأصناف ذات الصلة الخاضعة لقيود الأسلحة الأممية التي أُعيد فرضها.
• اعتماد إجراءات مبسّطة لتيسير التبادل السريع للمعلومات ذات الصلة بأنشطة إيران في مجال الانتشار بين شركاء المبادرة.
• مواصلة مراجعة صلاحياتها القانونية الوطنية، عند الاقتضاء، لضمان فعالية تدابيرها.
• اتخاذ إجراءات محددة ومناسبة دعمًا لجهود الاعتراض المتصلة بأنشطة إيران في مجال الانتشار.

ورحبت الدول بجميع الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتنفيذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، وكذلك بالأنشطة ذات الصلة التي تدعم هدفها المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومنها الأنشطة المرتبطة بعملية "العزل الاقتصادي" (Operation Economic Outcast). وحثت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ هذه القرارات، مجددة التأكيد على مخاوف المجتمع الدولي القائمة منذ أمد بعيد إزاء البرنامج النووي الإيراني. وأكدت الدول أنها ستواصل تنسيق جهودها في مجال مكافحة الانتشار للتصدي لأي محاولات من جانب إيران للقيام بأنشطة تحظرها قرارات مجلس الأمن بهدف استئناف تطوير برنامجيها النووي والصاروخي الباليستي. ودعت إيران إلى العودة إلى الامتثال لالتزاماتها في مجال عدم الانتشار، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعالجة مخاوف المجتمع الدولي المتعلقة بالانتشار.