ولي العهد يأمر بتسجيل استثنائي بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالأمر السامي الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والذي يمنح المواطنين فرصة استثنائية للتسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، وذلك للمسكن الأول. ويشمل الأمر إيداع كامل الفروقات بين الفواتير التي صدرت خلال الفترة من مايو من العام الحالي ومعدل الفاتورة الشهرية خلال العام، لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة. وأكد النواب أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية، بالإضافة إلى دوره في تنظيم الالتزامات المالية وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام. كما أشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم المبادرات التي تمس حياة المواطنين والبحث عن خيارات تراعي الظروف الأسرية والسكنية المختلفة.

من جانبه، أوضح النائب محمد يوسف المعرفي أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يجسد الرؤية الثاقبة والنهج الإنساني للقيادة الحكيمة في الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مما يعزز الثقة والشراكة بين الشعب والقيادة. وأضاف أن التسجيل بأثر رجعي يصحح أوضاع من لم يتمكنوا من التسجيل سابقًا ويحقق المساواة، بينما يضمن إيداع الفروقات حصول المواطنين على مستحقاتهم كاملة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر. وأشار المعرفي إلى البعد الاقتصادي للأمر، حيث أن ضخ الفروقات يعزز القدرة الشرائية ويخفف الضغوط على الأسر، ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني. كما أن إعادة هيكلة الدعم لضمان وصول المنافع بكفاءة وعدالة، وترسيخ العدالة في المعاملات مع المؤسسات الحكومية، يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد البحريني. وأكد أن التخطيط المالي السليم ومراعاة المتغيرات الاقتصادية يضعان مصلحة المواطن في قلب المعادلة التنموية، وأن استقرار الأسرة البحرينية هو أساس استقرار المجتمع.

وفي السياق ذاته، أشار النائب الدكتور حسن عيد بوخماس إلى أن الأمر يعكس قرب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من المواطن وتلمسه احتياجاته اليومية، ويجسد توجيهات جلالة الملك المعظم بوضع المواطن في صدارة الأولويات. وأضاف أن الأمر يساهم في تسهيل تنظيم الأسر البحرينية لالتزاماتها المالية وتجنب تفاوت قيمة فواتير الكهرباء والماء، مما يحقق الاستقرار المالي والمعيشي ويساعد المواطنين على التخطيط السليم لميزانياتهم. وأكد بوخماس أن الأمر يعكس عمق التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين الواحد.

ومن جانبها، أشارت النائبة مريم حسن الصائغ إلى التوجيهات الملكية السامية التي تضع المواطن على الدوام في محور التنمية، وهو ما ترجمه أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يعكس حرصه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية على الأسرة البحرينية. وأوضحت أن نظام الفاتورة الثابتة يسهم في تسهيل تنظيم الالتزامات المالية المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء وتجنب تفاوت قيمتها على مدار العام، مما يوفر استقرارًا ماليًا ونفسيًا للأسر ويساعدها على التخطيط السليم لميزانياتها. وأشارت الصائغ إلى أن الأمر يؤكد متانة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين الواحد.

بدوره، أكد النائب وليد جابر الدوسري أن الأمر يعكس النهج الحكومي الذي يضع المواطن البحريني في صدارة الأولويات، ويجسد التوجيهات الملكية بتحقيق الحياة الكريمة للمواطن. وأوضح أن نظام الفاتورة الثابتة يقدم حلًا عمليًا يمس حياة كل أسرة بحرينية، إذ يسهم في تنظيم الالتزامات المالية وتجنب التفاوت الكبير في قيمة الفواتير، لا سيما خلال أشهر الصيف التي يرتفع فيها الاستهلاك. وأضاف الدوسري أن إقرار التسجيل بأثر رجعي وإيداع الفروقات لصالح المواطنين يؤكد روح المسؤولية والعدالة، مشيرًا إلى أن الأمر ثمرة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين الواحد.

من جهته، أوضح النائب جلال كاظم المحفوظ أن استقرار قيمة الفواتير الشهرية يسهم في تمكين الأسر من تنظيم ميزانياتها والتخطيط لالتزاماتها المالية بصورة أكثر وضوحًا واستقرارًا. وثمن احتساب الفروقات بأثر رجعي وإيداعها لصالح المواطنين، معتبرًا أن هذه الخطوة تراعي الأعباء التي تحملتها الأسر خلال الأشهر الماضية. وأضاف المحفوظ أن مثل هذه المبادرات تترجم اهتمام الحكومة بالقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن تحسين المستوى المعيشي وحماية دخل الأسرة البحرينية يجب أن يظلا في مقدمة الأولويات الوطنية.

وفي تصريح له، وصف النائب بدر صالح التميمي إتاحة التسجيل بأثر رجعي بأنها خطوة مهمة تسهم في دعم عدد كبير من المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بفواتير الكهرباء والماء، مؤكدًا أن الأمر يستجيب لاحتياجات شريحة واسعة من المواطنين ويساعد الأسر على تنظيم التزاماتها.

ومن جانبه، ثمّن النائب محسن علي العسبول الأمر، معربًا عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد أن الأمر يعكس حرص سموه ومتابعته لاحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، ويترجم التوجيهات الملكية برعاية المواطن وجعله محور مبادرات التنمية والتطوير. وأوضح العسبول أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي وإيداع الفروقات المالية يسهمان في تمكين الأسر البحرينية من تنظيم التزاماتها المالية بكل يسر وسهولة، والحد من آثار الارتفاع الموسمي لفواتير الكهرباء والماء، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة البحرينية. كما أشاد بسرعة الاستجابة والتكامل الحكومي لتنفيذ الأمر، مثمنًا أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة، والجهود التي تبذلها الكوادر الوطنية في هيئة الكهرباء والماء لتسهيل تقديم الخدمات للجمهور.

بدوره، أكد النائب محمد سلمان الأحمد أن انتظام قيمة فواتير الكهرباء والماء على مدار العام مهم لارتباط هذه الخدمات بالنفقات الأساسية للأسرة. ووضح أن الحد من تفاوت الفواتير بين الأشهر يعزز قدرة المواطنين على التخطيط للإنفاق وتحديد أولوياتهم، ويخفف الضغوط التي تفرضها الفواتير المرتفعة. وثمن الأحمد شمول الأمر إيداع كامل الفروقات لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي تمنح من لم يسجلوا سابقًا فرصة الاستفادة من النظام عن تلك الفترة، وتعكس استجابة تراعي الأثر المالي المباشر على الأسر.

ومن جهته، أكد النائب محمد حسين جناحي أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتمكينهم من تنظيم التزاماتهم الشهرية وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام، بما يعزز الاستقرار المالي للأسر البحرينية. وثمن جناحي الأمر، مشيرًا إلى أنه يعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

واختتم النائب الدكتور منير إبراهيم سرور بالتأكيد على أن ما يميز الأمر انتقال أثره مباشرة إلى حياة الأسرة البحرينية، إذ يساعد استقرار الفاتورة الشهرية المواطن على تنظيم ميزانيته، خصوصًا خلال أشهر الصيف. وأشار إلى أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي وإيداع الفروقات تمثلان استجابة عملية تراعي الظروف المعيشية للأسر وتعزز الثقة في قدرة المؤسسات الحكومية على تطوير خدماتها. وأشار سرور إلى أهمية مواصلة تطوير المبادرات التي تراعي اختلاف الظروف السكنية والأسرية، مؤكدًا أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم المبادرات التي تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا في حياة المواطن.