المجلس الأعلى للبيئة يطلق خدمة تجديد تلقائي لتراخيص المواد الكيميائية لتعزيز الكفاءة والالتزام البيئي

في إطار مساعي الحكومة المستمرة لتطوير جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن تطوير خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية. تهدف هذه الخدمة المطورة إلى تمكين المنشآت المرخصة من تجديد تراخيصها البيئية سنويًا بسهولة أكبر، مع ضمان الالتزام التام باشتراطات المجلس والمعايير البيئية ومتطلبات السلامة.

شمل التطوير تحولاً جذرياً من مدة إنجاز تقليدية تبلغ 5 أيام عمل إلى نظام التجديد التلقائي للتراخيص التي تستوفي كافة الاشتراطات. كما تضمن التطوير تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، وتحسين واجهة المستخدم وتجربة المتعاملين، وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى صيغة إلكترونية بالكامل، بالإضافة إلى توحيد معلومات الخدمات عبر جميع القنوات المتاحة.

وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن هذا التطوير يعكس التوجه الاستراتيجي للمجلس نحو تقديم خدمات تتسم بالسهولة والكفاءة العالية، وذلك عبر أتمتة إجراءات التجديد للتراخيص المستوفية للاشتراطات المعتمدة. وأضافت أن هذا التوجه يسهل على المنشآت الحصول على الخدمة ويعزز امتثالها للمتطلبات البيئية والتنظيمية.

وأشارت الرميحي إلى أن مواصلة تطوير الخدمات المقدمة من المجلس الأعلى للبيئة تُعد أولوية قصوى لتعزيز الأداء المؤسسي وتحديث الإجراءات التنظيمية. وأكدت على حرص المجلس على الاستفادة من التقنيات الرقمية وتبسيط الإجراءات لدعم كفاءة العمل البيئي والرقابي، مما يرفع من فعالية الخدمات المقدمة للمنشآت والمستفيدين.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن مبادرات حكومية أوسع لتطوير الخدمات الحكومية، حيث تم توثيق ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، خضعت 800 منها لعمليات تطوير وإعادة هندسة. تستند هذه التحسينات إلى مقترحات وشكاوى المواطنين والمستثمرين عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وتقارير تقييم الخدمات، بالإضافة إلى إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بهدف رفع كفاءة الإجراءات، تحسين جودة الخدمات، تعزيز تجربة المستفيدين، ودعم التحول الرقمي الحكومي.