وزير الاستثمار السعودي: المرحلة القادمة تركز على جودة الاستثمارات لا حجمها

تتجه المملكة العربية السعودية نحو مرحلة جديدة في استراتيجيتها الاستثمارية، حيث سيتم التركيز على رفع جودة الاستثمارات وإنتاجيتها وتنافسيتها بدلاً من حجمها. ويهدف هذا التوجه إلى دمج القطاعات الخدمية في التجمعات الصناعية وتحويلها إلى منظومات اقتصادية متكاملة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، وفقاً لتصريحات وزير الاستثمار، فهد آل سيف.

وأوضح آل سيف خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرين المنعقد في الرياض، أن المملكة تنتقل "من الكم إلى النوعية"، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة التي تم بناؤها في السنوات الماضية لتعزيز كفاءة الاستثمارات وزيادة تنافسية القطاعين العام والخاص.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على الانتقال "من التأثير إلى التنافسية"، من خلال تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وصناع السياسات، مؤكداً أن عام 2030 يمثل محطة انطلاق نحو المستقبل وليس نهاية المطاف.

وكانت المملكة قد نجحت في تحقيق مستهدف الاستثمار ضمن "رؤية 2030" قبل الموعد المحدد بست سنوات، حيث بلغت نسبة الاستثمار 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأظهرت المؤشرات التي استعرضها الوزير نمواً ملحوظاً في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الاقتصاد الجديد والقطاعات التمكينية بنسبة 162% خلال السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك قطاعات حيوية مثل السياحة والسفر والترفيه، والتصنيع المتقدم، والابتكار، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والمياه.

وأضاف آل سيف أن تكوين رأس المال الثابت في هذه القطاعات ارتفع بنسبة 52% خلال الفترة نفسها، مدعوماً بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية.