الحكومة البحرينية ترفض إنشاء برنامج دعم رواتب مستقل للقطاع الرياضي وتؤكد كفاية البرامج الحالية

رفضت الحكومة البحرينية مقترحًا نيابيًا يهدف إلى استحداث برنامج مستقل عبر صندوق العمل «تمكين» لدعم رواتب اللاعبين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية البحرينيين العاملين في الأندية والاتحادات الرياضية. وأكدت الحكومة أن البرامج الحالية للصندوق تتيح تقديم الدعم لهذه الفئات وفق شروط الاستحقاق.

جاء الرفض الحكومي ردًا على مقترح تقدم به خمسة نواب، استندوا فيه إلى الأعباء المالية التي تواجه الأندية والاتحادات الرياضية، وما يترتب عليها من تأخر في صرف الرواتب والمكافآت الشهرية للعاملين فيها. وكان النواب محمد العليوي، وعبدالحكيم الشنو، وإيمان شويطر، وهشام العوضي، وهشام العشيري، قد تقدموا بمقترح لدعم أجور اللاعبين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية البحرينيين العاملين بعقود عمل أو احتراف في مختلف الألعاب الرياضية بالأندية المحلية، طوال مدة عقودهم.

أوضح مقدمو المقترح أن الضغوط المالية التي تواجه الأندية والاتحادات الرياضية أسهمت في تأخر صرف مستحقات عدد من العاملين فيها، معتبرين أن تخصيص برنامج لدعم الأجور من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن هذه الجهات، والمساعدة على انتظام صرف الرواتب والمكافآت. وأشاروا إلى أن المقترح يهدف إلى تسهيل تطبيق قانون الاحتراف الرياضي، الذي ينظم ممارسة الرياضة بوصفها وظيفة معتمدة في الأندية والاتحادات، إلى جانب دعم جهود تحويل الأندية إلى شركات استثمارية. ورأى النواب أن دعم الأجور من شأنه تشجيع الشباب البحريني على العمل في القطاع الرياضي، وتوفير فرص وظيفية جديدة تسهم في الحد من البطالة، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الوظيفي للاعبين والمدربين وسائر العاملين في الأندية.

في ردها، أكدت الحكومة أن البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج دعم التطور الوظيفي، اللذين ينفذهما صندوق العمل «تمكين»، يتيحان تقديم الدعم للبحرينيين العاملين في القطاع الرياضي، بمن فيهم اللاعبون والمدربون وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة لكل برنامج. وبيّنت أن برامج دعم الأجور تستهدف تشجيع المؤسسات على توظيف البحرينيين واستمرارهم في العمل، دون ترتيب التزامات مالية دائمة على الصندوق. وأضافت أن «تمكين»، المنشأ بموجب القانون رقم 57 لسنة 2006، يقدم برامج للتدريب والتأهيل تهدف إلى تطوير مهارات البحرينيين وتعزيز جاهزيتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

لفتت الحكومة إلى وجود أوجه أخرى من الدعم المقدم للقطاع الرياضي، تشمل المكافآت المالية للرياضيين الذين يحققون ميداليات وإنجازات في البطولات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الأندية وبرامج التدريب والتعاون بين الجهات الحكومية لتوفير فرص وظيفية في التخصصات الرياضية. وأكدت أهمية الدور الذي يؤديه اللاعبون والمدربون والعاملون في الأندية في تطوير الرياضة البحرينية وصقل مهارات الشباب، مشددة على أن برامج «تمكين» القائمة تحقق أهداف المقترح، وأن العاملين في القطاع الرياضي يمكنهم الاستفادة منها وفق شروط الاستحقاق، دون الحاجة إلى استحداث برنامج مستقل لدعم أجورهم.