الحكومة تنفي رفع الرسوم البلدية بفواتير الكهرباء وتوضح أسباب التغييرات الأخيرة

حسن عبدالرسول: نفت الحكومة البحرينية بشكل قاطع صدور أي قرار يقضي برفع الرسوم البلدية المدرجة ضمن فواتير الكهرباء والماء من دينارين إلى 5 دنانير. وأكدت أن التغييرات التي لوحظت في بعض فواتير المنازل لم تكن ناتجة عن زيادة في قيمة الرسوم، بل جاءت نتيجة لتصحيح أخطاء سابقة في عملية احتسابها.

جاء هذا التوضيح الحكومي في ردها على استفسارات مجلس النواب بشأن اقتراح برغبة عاجل يهدف إلى وقف زيادة مزعومة في الرسوم البلدية كان من المقرر تطبيقها اعتبارًا من الأول من مايو 2025. وأوضحت الحكومة أنها لم توافق على أي زيادة في هذه الرسوم، وأن الإجراءات المتخذة اقتصرت على مراجعة بيانات الفوترة وتصحيح الأخطاء لضمان احتساب الرسوم المستحقة وفقًا للقانون.

وأكدت الحكومة أن الرسوم المقررة على المسكن الأول للمواطن البحريني لم تشهد أي تغيير. وأشارت إلى أن المراجعة شملت عقارات أخرى بعد اكتشاف إدراج بعض الحسابات ضمن فئات رسوم لا تتناسب مع طبيعة العقارات المشمولة بها.

وبحسب قانون البلديات، تتراوح الرسوم الشهرية للمسكن الذي يشغله مالكه بين دينارين و14 دينارًا، وذلك بناءً على مساحة المبنى والأرض. وتُطبق هذه الرسوم على مسكن واحد يشغله المالك بنفسه، كما تُعامل المساكن التي يوفرها المالك لوالديه أو أبنائه معاملة المسكن الذي يشغله المالك، وفقًا للضوابط المعمول بها.

أما المساكن التي يوفرها المالك للعاملين لديه أو لأقاربه من غير الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثالثة، فتتراوح رسومها الشهرية بين 5 و50 دينارًا، بشرط ألا يكون للمقيمين فيها مسكن مستقل، وألا يدفعوا إيجارًا للمالك.

واستندت الحكومة في توضيحاتها إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020، الذي رصد وجود أخطاء في احتساب الرسوم البلدية وتحصيلها. من بين هذه الأخطاء، تطبيق الرسوم المخفضة المخصصة لمسكن المالك على أكثر من عقار، ومنحها لعقارات لا يقيم فيها المالك أو أقاربه من الدرجة الأولى. كما أشار التقرير إلى حالات لم تتوافر بشأنها المستندات التي تثبت صلة القرابة، مما أثار تساؤلات حول مدى استحقاق بعض المستفيدين للرسوم المخفضة.

وجددت الحكومة التأكيد على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تصحيح تلك الأخطاء وضمان تطبيق الرسوم المستحقة على كل عقار وفقًا لأحكام القانون. وأكدت مجددًا أن مراجعة الحسابات لم تتضمن أي زيادة في فئات الرسوم البلدية، وأن الرسوم المقررة على المسكن الأول للمواطن البحريني لا تزال دون تغيير.

تنويه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.