الحكومة ترفض مضاعفة دعم الكهرباء: تحذيرات من الهدر وانقطاع التيار وزيادة الأعباء المالية

رفضت الحكومة البحرينية مقترحًا نيابيًا يهدف إلى مضاعفة حصص الكهرباء المدعومة للأسر المتعددة المقيمة في منزل واحد، محذرة من أن تطبيق هذا المقترح قد يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الاستهلاك والهدر، وارتفاع الأعباء المالية على الدولة، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية واحتمالات انقطاع التيار.

وكان المقترح النيابي قد دعا إلى منح حصص إضافية من الكهرباء المدعومة للمنازل التي تقيم فيها أكثر من أسرة، بشرط وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين الأسر وصاحب الحساب، على ألا يتجاوز إجمالي الحصص المدعومة ثلاث حصص للمنزل الواحد، وذلك خلال أشهر الصيف الممتدة من مايو حتى سبتمبر.

وأكدت الحكومة في رد كتابي لمجلس النواب أن النظام الحالي المعمول به يتيح بالفعل لأكثر من أسرة بحرينية مستحقة للدعم، وتقيم في العقار نفسه، الحصول على دعم الكهرباء بصورة مستقلة، شريطة أن يكون لكل أسرة عنوان مستقل مسجل. وأوضحت أن آلية الدعم الحالية ترتكز على تقديم الدعم للأسرة البحرينية الواحدة، وليس للأفراد، مع منح رب الأسرة حرية اختيار الحساب المستحق للدعم في حال تعدد الحسابات. وأضافت أن عددًا من الأسر البحرينية قد استوفى الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على عناوين مستقلة، رغم إقامتها في العقار نفسه، مما أتاح لها الاستفادة من الدعم بصورة منفصلة.

وحذرت الحكومة من أن زيادة كميات الكهرباء المدعومة للحساب الواحد ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر، وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف التشغيل والاستثمار في قطاع الكهرباء. وأشارت إلى أن ارتفاع الاستهلاك قد يتجاوز السعة الكهربائية المسموح بها للعقار، بما قد يؤثر سلبًا على معايير الأمن والسلامة الكهربائية. كما نبهت إلى أن زيادة الأحمال الكهربائية في المناطق السكنية قد تؤدي إلى اختلال توازن الشبكة، الأمر الذي يزيد من احتمالات انقطاع التيار الكهربائي.

وذكرت الحكومة أن إجمالي الدعم المقدم لمشتركي هيئة الكهرباء والماء قد تجاوز 480 مليون دينار خلال عامي 2022 و2023، حيث بلغ 238 مليون دينار في عام 2022، و242 مليون دينار في عام 2023. وبيّنت أن المواطنين يستحوذون على النصيب الأكبر من هذا الدعم، بنسبة تتجاوز 90% من إجمالي المبالغ المخصصة، وذلك من خلال حساباتهم الأولى المستحقة للدعم. وأضافت أن حجم الدعم ينمو سنويًا بنسبة تبلغ نحو 1.9%.

وأشارت الحكومة إلى أنها تقدم دعمًا ماليًا إضافيًا لحسابات المواطنين من ذوي الدخل المحدود المستحقين للضمان الاجتماعي، وفقًا لسجلات وزارة التنمية الاجتماعية، بقيمة تصل إلى 1.75 مليون دينار سنويًا. وشددت على أن النظام الحالي يتيح للأسر المستحقة التي تقيم في عقار واحد الحصول على الدعم بصورة مستقلة، شريطة تخصيص عنوان منفصل لكل أسرة واستيفاء الشروط والإجراءات المعتمدة.

وخلصت الحكومة إلى تعذر تنفيذ المقترح النيابي، في ضوء ما قد يترتب عليه من أعباء مالية إضافية، وزيادة في استهلاك الكهرباء، وضغوط على الشبكة الكهربائية.