الحكومة ترفض مقترحاً نيابياً بإعفاء المواطنين من رسوم المرور وتؤكد تغطيتها للتكاليف

رفضت الحكومة البحرينية مقترحاً نيابياً يهدف إلى إعفاء المواطنين من رسوم الخدمات المرورية، محذرة من تداعيات ذلك على الميزانية العامة واستقرار الإيرادات غير النفطية. وأوضحت الحكومة أن هذه الرسوم لا تهدف للربح، بل لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المرورية، وأن إلغاءها سيحمل الميزانية العامة أعباءً إضافية.

جاء موقف الحكومة رداً على مقترح برغبة تقدم به النائب د. علي النعيمي، وأقره مجلس النواب، يقضي بإعفاء المواطنين من جميع الرسوم المفروضة على خدمات الإدارة العامة للمرور. وأشارت الحكومة إلى أن قانون المرور رقم (23) لسنة 2014 يحدد الخدمات والرسوم المستحقة، والحالات التي يجوز فيها الإعفاء، مؤكدة أن الرسوم تتناسب مع التكاليف الفعلية.

من جهتها، حذرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من أن الإعفاء الشامل قد يؤثر على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية ويحد من استقرار أحد مصادر الإيرادات غير النفطية. وأكدت الإدارة أن الرسوم تُحصّل مقابل خدمات يستفيد منها أفراد محددون، وليس خدمات عامة، مما يستدعي تحميل المستفيدين تكاليف الحصول عليها.

في المقابل، أوضح النائب د. علي النعيمي أن مقترحه يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتسهيل حصولهم على التراخيص والخدمات المرورية، بما يخدم المصلحة العامة ويشجع على الالتزام بقوانين المرور.

وفي مذكرة مكتوبة لمجلس النواب، بينت وزارة الداخلية أن الرسوم الحكومية تُفرض مقابل خدمات محددة للأفراد، وأن الهدف منها ليس تحقيق عوائد ربحية، بل تغطية النفقات اللازمة لتقديم الخدمات. وحذرت الوزارة من أن إلغاء هذه الرسوم سينقل التكاليف إلى الميزانية العامة ويزيد الضغوط على الموارد المالية للدولة.