الحكومة ترفض اشتراط 20% بحرنة للمناقصات وتؤكد آليات قائمة لتعزيز التوظيف الوطني

رفضت الحكومة البحرينية مقترحًا نيابيًا يهدف إلى فرض نسبة لا تقل عن 20% من العمالة الوطنية في الشركات والمؤسسات التي تتنافس على المناقصات الحكومية. وأوضحت الحكومة، في ردها على المقترح الذي أقره مجلس النواب، أن هذا الشرط الموحد قد يؤدي إلى تقليص عدد الشركات المتنافسة وزيادة تكاليف العقود الحكومية. وأشارت إلى أن نسب البحرنة تختلف حاليًا بناءً على طبيعة النشاط الاقتصادي واحتياجات سوق العمل، حيث تصل في بعض القطاعات إلى 50%.

وأكدت الحكومة أن الالتزام بنسب البحرنة المحددة لكل قطاع هو بالفعل شرط أساسي لتأهيل الشركات للمناقصات، وأن الشركات غير الملتزمة تواجه رسومًا إضافية على تصاريح العمالة الأجنبية. وأوضحت أن نسب البحرنة تخضع للمراجعة والتعديل المستمر لتواكب احتياجات سوق العمل وتوافر الكفاءات الوطنية.

وحذرت الحكومة من أن فرض حد أدنى موحد بنسبة 20% قد يستبعد بعض المؤسسات من المنافسة، مما يقلل العروض ويؤثر على جودة الخدمات وتكلفتها، ويحد من خيارات الجهات الحكومية. وفي سياق متصل، أكدت الحكومة استمرار التعاون مع القطاع الخاص وصندوق العمل «تمكين» لتعزيز توظيف البحرينيين عبر برامج التدريب ودعم الأجور.

وخلصت الحكومة إلى أن الآليات الحالية تساهم في تحقيق أهداف المقترح النيابي مع مراعاة خصوصية الأنشطة الاقتصادية، وأن فرض نسبة موحدة ليس ضروريًا في ظل الإجراءات القائمة.