الحكومة تدعم خطة نيابية لتمكين البحرينيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية

أعلنت الحكومة البحرينية عن تأييدها لمقترح نيابي يهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص توظيف المواطنين البحرينيين في القطاعين العام والخاص. يأتي هذا الدعم من خلال خطة وطنية للإحلال التدريجي للعمالة البحرينية، مع الحد من استقدام عمالة جديدة من الخارج متى توفرت الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف الشاغرة.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، والنواب جميل ملا حسن، ومحمد العليوي، وهشام العوضي، ومحمد الرفاعي، قد تقدموا بهذا المقترح لزيادة فرص توظيف المواطنين، والحد من البطالة، ومنح الباحثين عن عمل الأولوية قبل اللجوء إلى استقدام عمالة أجنبية. يهدف المقترح إلى زيادة أعداد البحرينيين في الوظائف التي يشغلها حاليًا أجانب، عبر خطة إحلال تدريجية تراعي متطلبات سوق العمل، دون المساس بالعمالة الوافدة الموجودة حاليًا في المملكة.

وفي ردها على مجلس النواب، أوضحت الحكومة أن العديد من الإجراءات لتحقيق أهداف المقترح مطبقة بالفعل، ضمن أنظمة التوظيف وبرامج دعم الأجور والخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 2023 - 2026. وأكدت الحكومة أن شغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية يخضع لضوابط تمنح البحرينيين المؤهلين الأولوية في التوظيف، ولا تسمح بالاستعانة بعمالة أجنبية إلا عند عدم توافر مواطنين يستوفون متطلبات الوظيفة. وبموجب هذه الضوابط، تلتزم الوزارات والجهات الحكومية بإخطار جهاز الخدمة المدنية بالشواغر الوظيفية قبل شغلها، لإتاحة المجال أمام ترشيح بحرينيين تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع متطلبات العمل. كما يُلزم الموظفون الأجانب في الجهات الحكومية بتدريب زملائهم البحرينيين ونقل خبراتهم إليهم، بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية لتولي تلك الوظائف مستقبلاً. وأشارت الحكومة إلى تعميم صادر في 22 ديسمبر 2022، يشدد على ضرورة التحقق من وفاء الموظفين الأجانب بالتزاماتهم المتعلقة بتدريب البحرينيين ونقل الخبرات إليهم قبل تجديد عقودهم، لضمان الاستفادة من خبراتهم في تطوير الكفاءات الوطنية.

وفي القطاع الخاص، أوضحت الحكومة أن الإجراءات المعمول بها تتضمن تدابير للحد من الاستقدام المباشر للعمالة الأجنبية. من بينها إخضاع طلبات تصاريح العمل لفترة انتظار مدتها 21 يومًا، تُمنح خلالها الأولوية للباحثين عن عمل الموجودين داخل المملكة. كما يُلزم أصحاب العمل بإعلان الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية مدة سبعة أيام، وإجراء مقابلات مع المرشحين المؤهلين داخل البحرين قبل المضي في إجراءات استقدام عمالة من الخارج. وتشمل الإجراءات كذلك فرض رسوم إضافية على تصاريح عمل الأجانب، بهدف زيادة تكلفة الاستقدام وتشجيع أصحاب العمل على توظيف البحرينيين.

وفي ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، أكدت الحكومة مواصلة الجهود الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، من خلال مراجعة البرامج الجامعية وشروط القبول، وتوجيه الطلبة نحو التخصصات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل. ولفتت إلى إطلاق منصة وطنية للمهارات الوظيفية في يناير 2025، لمساعدة الباحثين عن عمل على اكتساب المهارات المطلوبة وتعزيز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وفي السياق ذاته، يواصل صندوق العمل (تمكين) تقديم الحوافز للشركات التي توظف البحرينيين، بما يشمل المساهمة في تحمل جزء من أجور الموظفين الجدد، إلى جانب توفير برامج التدريب والتأهيل المهني. وبحسب رد الحكومة، تتراوح نسب دعم الأجور ضمن البرنامج الوطني للتوظيف بين 30% و70%، لفترات تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، وفقًا لشروط البرامج والميزانيات المخصصة لها. وتشمل أوجه الدعم كذلك تدريب البحرينيين داخل المؤسسات، ورفع كفاءتهم المهنية، وتأهيلهم لتولي المناصب الإدارية والقيادية، بما يعزز فرص تقدمهم الوظيفي ويزيد قدرتهم على شغل الوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة.

وأكدت الحكومة استمرار أعمال التفتيش على المنشآت للتحقق من التزام أصحاب العمل والعمالة الأجنبية بأحكام القوانين المنظمة لسوق العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وخلص رد الحكومة، الذي وقّعه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إلى أن المقترح النيابي يتوافق مع الإجراءات القائمة لمنح البحرينيين الأولوية في التوظيف، مع مواصلة تأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع فرص عملها، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة من الخارج.