الحكومة ترفض زيادة سقف القروض الإسكانية إلى 120 ألف دينار وتؤكد على مرونة الأنظمة الوزارية

أعلنت الحكومة البحرينية عن معارضتها لمقترح نيابي يهدف إلى رفع سقف القروض الإسكانية إلى 120 ألف دينار. وحذرت الحكومة في ردها على مجلس النواب من أن تثبيت هذا المبلغ بنص قانوني قد يثقل كاهل الدولة ماليًا ويقلل من الموارد المتاحة للأسر الأخرى التي تنتظر الحصول على خدمات إسكانية. وأوضحت الحكومة أن زيادة سقف التمويل الإسكاني ستؤدي إلى زيادة الإنفاق على المدى الطويل، خاصة في ظل غياب دراسة مالية توضح كيفية تغطية التكاليف الإضافية المترتبة على هذا المقترح.

يهدف المقترح النيابي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين البحرينيين في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي وتكاليف البناء، عبر تحديد قيمة القروض المخصصة لشراء أو بناء المساكن بناءً على الدخل الشهري للمتقدمين، على ألا يتجاوز السقف 120 ألف دينار. وفي المقابل، أكدت الحكومة على أهمية الإبقاء على صلاحية تحديد سقوف التمويل الإسكاني ضمن القرارات والأنظمة الوزارية، مما يتيح مراجعتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، بدلًا من تقييدها بقانون الإسكان.

واستعرضت الحكومة التعديلات التي أُدخلت على برامج التمويل الإسكاني، بما في ذلك برنامج «تسهيل بلس» الذي أُطلق في عام 2025 ويوفر تمويلًا يصل إلى 91 ألف دينار، وبرنامج «طموح» الذي يقدم خيارات إضافية للأسر. وأشارت إلى أن الأنظمة الحالية تسمح بتعديل مبالغ التمويل وشروط الاستحقاق لمواكبة تغير الأسعار واحتياجات الأسر والموارد المالية.

وحذرت الحكومة من أن زيادة سقف القروض قد تدفع الدولة إلى تخصيص مبالغ أكبر للطلبات الفردية على حساب البرامج الإسكانية الأخرى، مما قد يؤثر على حجم الموارد المتاحة للمواطنين المدرجين على قوائم الانتظار. كما أثارت الحكومة تساؤلات حول الأسس التي استند إليها المقترح في تحديد مبلغ 120 ألف دينار، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يتضمن مبررات مالية أو فنية واضحة، ولم يقدم تقديرات حول أعداد المستفيدين المحتملين وحجم التمويل الإضافي المطلوب وتأثيره على الميزانية العامة.

وشددت الحكومة على ضرورة أن تراعي أي زيادة في التمويل الإسكاني الموارد المالية المتاحة وأعداد المستحقين لضمان استمرارية البرامج الإسكانية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبها، أبدت هيئة التشريع والرأي القانوني ملاحظات بشأن إدراج سقف التمويل الإسكاني في نص تشريعي، ورأت أن تنظيمه بموجب قرارات وزارية أكثر مرونة ويتيح التعديل عند تغير الظروف الاقتصادية دون الحاجة لتعديل قانون الإسكان. وفي ضوء هذه الملاحظات، طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع القانون.