البحرين تعيد تنظيم استحقاق جوازات السفر الخاصة بضوابط جديدة

أحالت الحكومة البحرينية إلى مجلس النواب مرسومًا بقانون يهدف إلى إعادة تنظيم الفئات المستحقة لجوازات السفر الخاصة في المملكة. يتضمن المرسوم ضوابط جديدة تشمل كبار الضباط العسكريين المتقاعدين، والوزراء السابقين، وأفراد أسر الفئات المستحقة لهذه الجوازات.

المرسوم، الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 30 أغسطس الماضي، يستبدل نص المادة التاسعة من قانون جوازات السفر الصادر عام 1975، ويعيد تحديد الفئات التي يمكن منحها جوازات سفر خاصة. وتشمل الفئات المستحقة بموجب التعديل أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والموظفين العامين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محكمة التمييز ومن في حكمهم.

كما يشمل الاستحقاق رؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين، والوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء للفئتين الأخيرتين. وتتطلب الموافقة ذاتها منح الجوازات للسفراء والوزراء المفوضين السابقين.

ويمنح التعديل جوازات سفر خاصة للعسكريين من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية من رتبة لواء فما فوق، ممن لا يستحقون جوازات السفر الدبلوماسية. ويمتد الاستحقاق ليشمل العسكريين المتقاعدين من الرتب نفسها، ممن سبق حصولهم على جواز سفر خاص خلال فترة خدمتهم، شريطة ألا يكون انتهاء خدمتهم نتيجة حكم تأديبي أو قضائي نهائي، وبعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي كانوا يتبعونها.

وتشمل الأحكام الجديدة الأزواج والأبناء حتى بلوغهم سن الحادية والعشرين، والبنات غير المتزوجات، لأفراد الفئات المذكورة في البنود المتعلقة بأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكبار الموظفين، والقضاة، والعسكريين والأمنيين. كما يجيز المرسوم منح جوازات سفر خاصة للموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية، بعد موافقة وزير الخارجية. وتشمل الفئات المستحقة أيضًا الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية.

وقد أبقى المرسوم على صلاحية جلالة الملك المعظم في منح جواز سفر خاص لمن لا يندرج ضمن الفئات المحددة. ونص التعديل على احتفاظ الفئات التي مُنحت جوازات سفر خاصة بحكم المنصب قبل العمل بأحكام القانون بجوازاتها حتى انتهاء فترة عملها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية الصادرة عن هيئة التشريع والرأي القانوني أن جوازات السفر الخاصة تُعد من الوثائق السيادية ذات الصلة بالاعتبارات الأمنية والدبلوماسية للدولة. وأشارت إلى أن إعادة تنظيم الفئات المستحقة تستهدف قصر هذا الامتياز على من تستوجب طبيعة أعمالهم ومسؤولياتهم منحه لهم، وفق ضوابط تحدد نطاق الاستحقاق.

وأشارت المذكرة إلى أن انتظار استكمال الإجراءات التشريعية العادية كان سيؤدي إلى استمرار العمل بالتنظيم القائم، وما يترتب عليه من إصدار وتجديد جوازات سفر خاصة لفئات لم يعد المشروع يرى استمرار شمولها بهذا الامتياز، مما قد يؤدي إلى ترتيب مراكز قانونية وآثار عملية تتعارض مع السياسة التشريعية الجديدة.

وعلى هذا الأساس، صدر التعديل بمرسوم بقانون استنادًا إلى المادة 38 من الدستور، في ضوء اعتبارات تستدعي عدم تأخير إصداره. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع المرسوم بقانون في 10 أغسطس الماضي، قبل صدوره في 30 من الشهر نفسه. وأحيل المرسوم إلى مجلس النواب بموجب خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.