رئيس الوزراء يمنح صلاحية تمديد ولاية المجالس البلدية في حالات استثنائية

أحالت الحكومة مرسومًا بقانون إلى مجلس النواب يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد ولاية المجالس البلدية القائمة، وذلك في حال تم تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب بأمر ملكي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية المجالس البلدية في أداء مهامها حتى انتهاء فترة التمديد التشريعي.

المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2026، الذي صدر في 30 أغسطس الماضي، يضيف فقرة جديدة إلى المادة التاسعة من قانون البلديات الصادر عام 2001. وبموجب هذا التعديل، يمكن لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتمديد ولاية المجالس البلدية التي تنتهي مدتها الأصلية خلال فترة تمديد الفصل التشريعي، على ألا يشمل ذلك المجالس التي تمتد ولايتها الأصلية إلى ما بعد انتهاء فترة التمديد.

يأتي هذا التعديل لتوفير سند قانوني واضح لتمديد ولاية المجالس البلدية في الحالات الاستثنائية، مما يضمن استمرارها في ممارسة اختصاصاتها دون انقطاع. القانون القائم يسمح للمجالس البلدية بمواصلة مهامها بعد انتهاء مدتها القانونية حتى تشكيل المجالس الجديدة، لضمان استمرارية العمل البلدي وعدم حدوث فراغ في ممارسة الاختصاصات.

وأفادت هيئة التشريع والرأي القانوني بأن التعديل يعالج الآثار القانونية المترتبة على تمديد الفصل التشريعي، وما قد يصاحبه من تأخر في إجراء الانتخابات البلدية، دون الحاجة لانتظار استكمال الإجراءات التشريعية المعتادة. صدر المرسوم استنادًا إلى المادة (38) من الدستور، التي تجيز إصدار مراسيم بقوة القانون في حالات الضرورة، على أن تُعرض على السلطة التشريعية.

تجدر الإشارة إلى أن تمديد ولاية المجالس البلدية بموجب هذا المرسوم لا يتم تلقائيًا، بل يتطلب صدور قرار مستقل من رئيس مجلس الوزراء.