صندوق احتياطي الأجيال القادمة في البحرين يحقق أرباحًا قياسية تتجاوز 95 مليون دولار ويصل إلى 1.1 مليار دولار

حقق صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي يتلقى تمويله من إيرادات النفط في مملكة البحرين، أرباحًا بلغت 95.9 مليون دولار خلال عام 2025. وتعود غالبية هذه الأرباح، نحو 93 مليون دولار، إلى المكاسب المحققة في القيمة العادلة للاستثمارات. وقد تم إحالة الحسابات المدققة للصندوق إلى مجلس النواب لدراستها.

كشفت الحسابات عن نمو ملحوظ في أصول الاحتياطي، حيث ارتفعت بنحو 185 مليون دولار خلال عام واحد لتصل إلى 1.1096 مليار دولار، مقارنة بـ 924.24 مليون دولار في العام السابق، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 20%. كما شهد صافي الربح زيادة بنسبة 33%، مرتفعًا من 72.13 مليون دولار إلى 95.92 مليون دولار.

تم إحالة الحسابات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لمراجعتها ضمن إطار المال العام والحسابات الختامية. وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع قيمة الاستثمارات كان المحرك الرئيسي لنمو الأرباح، حيث بلغت مكاسب القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية الرئيسية 92.99 مليون دولار، بزيادة تقارب 45% عن العام السابق الذي سجلت فيه 63.93 مليون دولار. وشهدت المكاسب الناتجة عن بيع الاستثمارات قفزة هائلة، حيث ارتفعت من 455,836 دولارًا إلى 7.61 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 17 ضعفًا، على الرغم من تراجع إيرادات الأرباح والفوائد من 6.52 مليون دولار إلى 4.89 مليون دولار.

بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية الرئيسية 879.9 مليون دولار، مقارنة بـ 754.83 مليون دولار، وتوزعت هذه الاستثمارات بين الأسهم بقيمة 347.98 مليون دولار، واستثمارات الدخل الثابت بقيمة 301.06 مليون دولار، والصناديق البديلة بقيمة 180.05 مليون دولار، بالإضافة إلى الصناديق متعددة الأصول بقيمة 50.81 مليون دولار. وبلغت التكلفة الدفترية المجمعة لهذه الاستثمارات 669.26 مليون دولار، مما يعني أن قيمتها بنهاية العام تجاوزت تكلفتها بنحو 210.64 مليون دولار، أو ما يقارب 31.5%، وهي نسبة لا تمثل عائدًا سنويًا على الاستثمار. وسجلت الأسهم وحدها قيمة تزيد بنحو 100.68 مليون دولار على تكلفتها، فيما تجاوزت قيمة استثمارات الدخل الثابت تكلفتها بنحو 82.11 مليون دولار.

فيما يتعلق بالإيرادات النفطية، تسلم الاحتياطي أو استحق له مبلغ 86.2 مليون دولار من مبيعات النفط خلال عام 2025، مقارنة بـ 79.02 مليون دولار في العام السابق. وارتفعت المتحصلات النقدية من مبيعات النفط إلى 87.96 مليون دولار، مقابل 82.27 مليون دولار.

يُذكر أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة أُنشئ بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006، بهدف استثمار الأموال المقتطعة من إيرادات النفط لصالح الأجيال القادمة. وبدأت الاقتطاعات في يناير 2007، وفق قواعد مرتبطة بأسعار تصدير النفط الخام، وتم تعديلها في عامي 2022 و 2025.

على صعيد الاستثمارات العقارية، شهدت نتائج متباينة. فقد ضخ الاحتياطي استثمارات إضافية بقيمة 34.06 مليون دولار خلال العام، مما رفع قيمة الأصول العقارية بنحو 41%، من 58.63 مليون دولار إلى 82.65 مليون دولار. ويمتلك الاحتياطي ثلاثة عقارات استثمارية في البحرين: مبنى تجاري قيد الإنشاء وقطعتي أرض. بلغت قيمة المبنى التجاري 70.5 مليون دولار بنهاية العام، بعد إضافة 24.03 مليون دولار في 2025، إلا أنه سجل انخفاضًا في التقييم بقيمة 11.3 مليون دولار. أما قطعتي الأرض، فارتفعت قيمتهما إلى 12.15 مليون دولار، مقارنة بـ 861,702 دولار في العام السابق، بعد إضافة 10.03 مليون دولار، إلى جانب ارتفاع في القيمة بلغ 1.25 مليون دولار. ورغم زيادة الاستثمارات العقارية، سجلت المحفظة العقارية إجمالًا خسارة في القيمة العادلة بلغت 10.04 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 56,061 دولارًا في عام 2024.

ارتفعت الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى 17.04 مليون دولار، مقابل 14.62 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل 95.73 مليون دولار، مقارنة بـ 73.6 مليون دولار في العام السابق. وأظهرت الحسابات ارتفاع الاحتياطي المتراكم إلى 707.92 مليون دولار، مقارنة بـ 621.72 مليون دولار، وزيادة الأرباح المحتجزة من 296.84 مليون دولار إلى 392.75 مليون دولار.

في جانب السيولة، قفز النقد وما في حكمه بنحو 48% ليصل إلى 106.71 مليون دولار، منها حوالي 95.25 مليون دولار محتفظ بها بالدولار الأمريكي (ما يمثل قرابة 89% من الإجمالي)، بالإضافة إلى 11.17 مليون دولار بالدينار البحريني، ومبالغ أقل بالجنيه الإسترليني واليورو.

ارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 8.08 مليون دولار، مقارنة بـ 7.11 مليون دولار، استحوذت رسوم إدارة المحافظ الاستثمارية على 6.82 مليون دولار، بما يعادل نحو 84% من إجمالي المصروفات التشغيلية. وقدمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مبلغ 8.08 مليون دولار لتغطية تكاليف تشغيل الاحتياطي.

في المقابل، ارتفعت المطلوبات المتداولة إلى 9.66 مليون دولار، مقارنة بـ 6.25 مليون دولار، شكلت المصروفات المستحقة المرتبطة بالاستثمارات العقارية منها 9.17 مليون دولار، مقابل 5.74 مليون دولار في العام السابق. وانخفضت الالتزامات الاستثمارية القائمة بنهاية العام إلى 65.75 مليون دولار، مقارنة بـ 72.9 مليون دولار، توزعت بين 40.39 مليون دولار مرتبطة بالاستثمارات العقارية، و 25.36 مليون دولار بالصناديق البديلة.

كشف بيان التدفقات النقدية عن تباين بين الأرباح المحققة محاسبيًا والتدفقات النقدية الفعلية. فبالرغم من تسجيل صافي ربح بلغ 95.92 مليون دولار، استخدمت الأنشطة التشغيلية 16.76 مليون دولار نقدًا خلال العام، نظرًا لاعتماد جزء كبير من الأرباح المسجلة على التغيرات في قيم الاستثمارات وليس على تدفقات نقدية فعلية.

فيما يتعلق بالأحداث اللاحقة لنهاية السنة المالية، أشار الاحتياطي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في أجزاء من منطقة الشرق الأوسط، بما فيها البحرين، منذ 28 فبراير 2026، وما ترتب عليها من زيادة تقلبات أسواق الاستثمار وحالة عدم اليقين. وأوضح أنه أجرى تقييمًا لتأثير هذه التطورات على استثماراته وعملياته، دون رصد أي تغير جوهري حتى تاريخ إصدار الحسابات يستدعي تعديل الأرقام المالية للعام 2025. وأكد مجلس إدارة الاحتياطي توافر الموارد المالية الكافية لمواصلة أعماله والوفاء بالتزاماته على المديين القصير والطويل.