مقترحات جلال المحفوظ: ضريبة 5% على أرباح الشركات وبدل سكن 100 دينار أبرز ما وافق عليه النواب

قدم عضو مجلس النواب جلال المحفوظ ما يقارب 30 مقترحًا بقانون خلال الفصل التشريعي السادس (2022-2026)، شملت جوانب اقتصادية واجتماعية وتشريعية ومعيشية، مثل الأجور، والإسكان، وسوق العمل، والضمان الاجتماعي، والرسوم التجارية، والإجراءات الجنائية، والحماية القانونية للعاملين، وتنظيم العمالة الأجنبية. وقد وافق مجلس النواب على عدد من هذه المقترحات وأحالها إلى الحكومة، بينما لم يصدر قرار بشأن مقترحات أخرى.

من أبرز المقترحات التي حظيت بموافقة المجلس وإحالته للحكومة، فرض ضريبة بنسبة 5% على الشركات التجارية التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 ألف دينار بحريني، وذلك على صافي الربح قبل أي خصومات أخرى. كما وافق المجلس على مقترح منح العامل الذي أمضى سنتين متواصلتين زيادة دورية سنوية لا تقل عن 2.5% من أجره الأساسي، مع استثناء العاملين بالأجر اليومي أو بالمكافآت الشهرية، والعاملين المؤقتين الذين تقل مدة تعيينهم عن 6 أشهر، والعاملين بدوام جزئي. وتمت الموافقة أيضًا على مقترح إلزام أصحاب العمل بصرف علاوة انتقال شهرية لا تقل عن 15 دينارًا للعاملين في القطاع الخاص، لمن لا توفر لهم جهة العمل وسائل نقل. ورفع بدل ساعات العمل الإضافية إلى 50% للساعات النهارية و100% للساعات الليلية، وزيادة علاوة طبيعة العمل للعاملين بنظام النوبات الليلية والحجز الوظيفي إلى 10% من الأجر الأساسي. كما وافق المجلس على تعديل قانون العمل لمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة، واحتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية، ومنحه إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوم عمل، واستحقاق أجر إضافي عند تكليفه بعمل غير متفق عليه في عقده، وإلغاء شرط إكمال 3 أشهر لاستحقاق الإجازة المرضية.

وفي الملف الإسكاني، تمت الموافقة على صرف بدل سكن بقيمة 100 دينار شهريًا لكل رب أسرة، ابتداءً من تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية، مع اعتماد دخل مقدم الطلب وقت تقديم الطلب كمعيار للاستحقاق. وشملت المقترحات أيضًا إدراج ربات البيوت البحرينيات ممن بلغن سن الـ40 ولا يملكن دخلًا ثابتًا ضمن الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية. كما تمت الموافقة على إدخال الباحثين عن عمل ضمن نظام التأمين الاجتماعي، على أن يتحمل صندوق التأمين ضد التعطل سداد اشتراكاتهم الشهرية حتى حصولهم على وظيفة. ودعم البحرينيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بتعويض مؤقت عند إصابتهم بعجز صحي يمنعهم من العمل لمدة لا تقل عن شهر، بحد أقصى 1000 دينار شهريًا.

وفيما يتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية، اقترح المحفوظ تحديد رسوم إصدار أو تجديد تصريح العمل بـ200 دينار، ترتفع إلى 1000 دينار لبعض التخصصات، وفرض رسوم شهرية على كل عامل أجنبي، ورسم قدره 200 دينار لمدة سنتين عند إصدار أو تجديد إقامة أفراد عائلة العامل الأجنبي أو صاحب العمل الأجنبي. وتمت الموافقة على ربط مدة صلاحية رخصة قيادة غير البحريني وبطاقة هويته بمدة سريان إقامته في المملكة.

وفي الجانب المهني، وافق المجلس على 3 مقترحات تمنح المعلمين والأطباء ومزاولي المهن الطبية المعاونة حماية قانونية إضافية في الجرائم التي تقع أثناء العمل وبسببه، بحيث لا يُجرى التحقيق الجنائي معهم إلا من قبل النيابة العامة وبعد إخطار الوزارة المختصة وحضور مندوب منها. كما اقترح المحفوظ تقليص مدة طلب رد الاعتبار في الجنايات من سنتين إلى 3 أشهر، وفي الجنح من سنة إلى شهر واحد، لمساعدة المحكوم عليهم سابقًا على العودة إلى سوق العمل أسرع. ولم يسجل المنشور قرارًا للمجلس بشأن هذا المقترح.

من المقترحات الأخرى التي لم يسجل المنشور قرارًا بشأنها، فرض رسم سنوي بنسبة 1% من قيمة الأراضي الفضاء، وإنشاء سجل للمواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج يلزمهم تسجيل بياناتهم لدى وزارة الخارجية أو بعثاتها الدبلوماسية. وبحسب المنشور، وافق مجلس النواب أيضًا على خفض رسوم السجل التجاري للمؤسسات والشركات المملوكة للبحرينيين بنسبة 100%.