البحرين تطلق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين في 31 أكتوبر 2026: خطوة نحو منظومة صحية متكاملة

أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن مملكة البحرين تواصل جهودها في تطوير منظومتها الصحية وتعزيز كفاءتها واستدامتها، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية ورفع جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمجتمع. وأوضح معاليه أن بدء تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين في 31 أكتوبر 2026 يمثل مرحلة محورية في مسيرة تطوير القطاع الصحي، مشيراً إلى اكتمال كافة الاستعدادات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، وتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للصحة أن هذا البرنامج يعد خطوة هامة في مسار تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني، ويهدف إلى تنظيم حصول المقيمين على خدمات الرعاية الصحية ضمن إطار تأميني واضح ومتكامل. ويسعى البرنامج إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصحية وتوسيع الخيارات المتاحة للمستفيدين، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطورات المستمرة في القطاع الصحي.

وشدد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على أن تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين لن يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الذين سيستمرون في التمتع بتغطية شاملة لجميع الخدمات الصحية الحالية. وأكد على استمرار العمل على تطوير هذه الخدمات وتحسين جودتها وكفاءتها لتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأوضح معاليه أن البرنامج يوفر تغطية صحية للمقيمين تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بالإضافة إلى علاج الحالات الطارئة والحوادث، وذلك وفقاً للمنافع والضوابط المعتمدة. ويتم ذلك من خلال باقة تأمين صحي إلزامية، مع توفير خيارات تأمينية إضافية تلبي احتياجات المستفيدين وأصحاب العمل. يشمل البرنامج المقيمين في مملكة البحرين وفقاً للفئات والتصنيفات المعتمدة، ولا يشمل عمال المنازل والمقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم.

وأشار معاليه إلى أن ربط التغطية التأمينية بإجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة سيساهم في ضمان استمرارية التغطية الصحية للفئات المستهدفة، وتنظيم حصولهم على الخدمات الصحية، وتحديد الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف المعنية.

واختتم معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بالتأكيد على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح تطبيق البرنامج، الذي يعد إحدى المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية في مملكة البحرين، وتعزيز استدامتها، ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.